أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر يوليوز الماضي انخفاضا بنسبة 3ر0 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية، أن هذا الانخفاض نتج عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 6ر1 في المائة، وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 5ر0 في المائة.

وأبرزت أن انخفاضات المواد الغذائية، المسجلة ما بين شهري ونيو ويوليوز 2020، همت بالأساس أثمان الخضر بـ 6ر8 في المائة، والسمك وفواكه البحر بـ 5ر3 في المائة، والحليب والجبن والبيض بـ 9ر0 في المائة، واللحوم بـ 7ر0 في المائة، والزيوت والدهنيات بـ 5ر0 في المائة.

وأضافت في ما يخص المواد غير الغذائية، أن الارتفاع شمل، على الخصوص، أثمان المحروقات بما نسبته 9ر6 في المائة.

وقد سجلت أهم الانخفاضات للرقم الاستدلالي في وجدة (1ر1 في المائة)، وفاس (7ر0 في المائة)، والحسيمة (6ر0 في المائة)، وطنجة (5ر0 في المائة)، والدار البيضاء والقنيطرة وسطات (3ر0 في المائة)، ومراكش و مكناس (2ر0 في المائة).

بينما سجلت أهم الارتفاعات على مستوى الرقم الاستدلالي للأثمان في الشهر الماضي ببني ملال بنسبة 4ر1 في المائة، والداخلة بنسبة 5ر0 في المائة.

وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، فقد شهد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا بـ 1ر0 في المائة خلال شهر يوليوز 2020.

ونتج هذا الانخفاض، استنادا إلى المصدر ذاته، عن تراجع أثمان المواد الغذائية بـ 1ر1 في المائة، وتزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ 5ر0 في المائة.

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 6ر1 في المائة بالنسبة للنقل، وارتفاع قدره 1ر3 في المائة بالنسبة للتعليم.

وحسب هذه المعطيات، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يوليوز 2020 استقرارا بالمقارنة مع شهر يونيو 2020، وارتفاعا بـ 7ر0 في المائة مقارنة مع شهر يوليوز2019.

قد يهمك ايضا

مندوبية التخطيط تؤكد أن نصف الأسر المغربية واثقة في قدرة السلطات على رفع الحجر بشكل آمن

نصف الأسر المغربية واثقة في قدرة السلطات على رفع الحجر بشكل آمن