أدى الارتفاع المذهل في أسعار النحاس في الأسابيع الأخيرة وصعوبات التموين في الأسواق العالمية إلى الضغط على مهنيي الكابلاج في المغرب.. تفسيرات.

لم يكن النحاس باهظ الثمن في التاريخ مثلما هو عليه الحال اليوم. فمنذ 7 ماي 2021، فإن طنا واحدا من النحاس تم تداوله في بورصة لندن للمعادن بأكثر من 10000 دولار (10300 دولار على وجه الدقة)، محطما بذلك الرقم القياسي السابق الذي يعود تاريخه إلى فبراير 2011.

منذ مارس 2020 وبروز الأزمة الصحية، تضاعف سعر هذا المعدن، الذي يستخدم على نطاق واسع في الصناعة، لا سيما في صناعة الدوائر الكهربائية، بأكثر من الضعف، بسبب الارتفاع القوي في الطلب، لا سيما من جانب الصين، والضعف النسبي للدولار والعرض غير الكافي لمواكبة وتيرة ارتفاع الطلب.

 وإذا كان هذا الارتفاع في الأسعار هو صالح الشركات المعدنية، فإن الشركات المصنعة العاملة في مجال الكهرباء والكابلاج، وهو المستهلكون الكبار لهذا المعدن، تجد نفسها وضعية صعبة.

وقال علي الحارثي، رئيس الفدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة في اتصال مع Le360: "إن عواقب ارتفاع أسعار النحاس ستكون أكثر خطورة من عواقب كوفيد-19، إذا ما بقيت الأسعار عند هذه المستويات الحالية أو زادت أكثر".

ومن بين المهن الثلاث في قطاع الكابلاج، وهي التصنيع والتركيب والتوزيع، فإن مهنيو التركيب هم الأكثر تضررا بشكل مباشر، لأن العديد منهم ملزمون بعقود أبرمت قبل أكثر من عام مع زبنائهم (بما في ذلك الدولة والشركات العمومية)، على أساس أن سعر الطن الواحد من النحاس حينها كان يتراوح بين 4500 و5000 دولار. غير أنه في غضون ذلك، ارتفعت الأسعار بأكثر من الضعف.

وأكد محاورنا أن "بعض مهنيي التركيب يتكبدون خسائر كبيرة"، محذرا خطر إفلاس الفاعلين في هذا القطاع الذين يعتمد نشاطهم بشكل أساسي على الكابلاج.

خطر نقص التموين

وتنضاف إلى ارتفاع أسعار النحاس صعوبات في تموين الصناعيين بهذه المادة، لدرجة أن بعض الفاعلين في القطاع يتوقعون حصول نقص كبير في التموين. وتجدر الإشارة إلى أن معظم النحاس المستخدم في المملكة يتم استيراده، لا سيما من الشيلي، أكبر منتج في العالم لهذا المعدن. في بداية الأزمة الصحية، عانت مناجم النحاس في الشيلي من الإغلاق لمدة أربعة أشهر. كما تم تأجيل الطلبيات.

لكن بداية الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ يلوح في الأفق، وإعادة بناء القوى الكبرى لمخزوناتها، تسببا في ارتفاع صاروخي للطلب وضغط على العرض. وعبر علي الحارثي عن أمله قائلا: "حالما تتم معالجة هذه الطلبيات، يمكن أن تعود الأسعار إلى مستويات أكثر ملاءمة".

ومع ذلك، فإن توقعات بنك أمريكا لا تبعث على التفاؤل. ففي مذكرة حديثة، يقدر مايكل ويدمر، المتخصص في المواد الخام، أن طنا من النحاس يمكن أن يصل إلى 20000 دولار بحلول عام 2025، أي أكثر من ضعف سعره الحالي!

بالإضافة إلى مهنيي التركيب، سيتأثر مصنعو الكابلات أيضا. وفي هذا الصدد أكد علي الحارثي قائلا: "إنهم يشترون نصف كمية النحاس التي كانوا يشترونها عادة، ولا يمكنهم تلبية طلبات سوى نصف زبنائهم".

وأوضح أيضا أن "أسعار الكابلات آخذة في الارتفاع لأنها مرتبطة مباشرة بأسعار النحاس"، كما لا يستبعد خطر حدوث نقص في المنتجات النهائية. وهي وضعية يمكن أن تكون له تداعيات على قطاعات أخرى مثل قطاع البناء والعقار أكثر المستهلكين للكابلات.

وفي انتظار عودة افتراضية إلى الوضع الطبيعي لسوق النحاس، يدعو مهنيو الكابلاح إلى مراجعة العقود الموقعة مع الزبناء الرئيسيين، ولا سيما أولئك في القطاع العام.

وأوصى رئيس الفدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة قائلا: "بعض المشاريع التي نفذت مع الدولة توقفت بناء على طلب الأخيرة بسبب كوفيد-19. اليوم، نحن نطالب بمراجعة العقود المبرمة مع مراجعة الأسعار لتتناسب مع الأسعار الحالية لمادة النحاس".

قد يهمك ايضا 

"الكمامات النحاسية" أحدث أسلحة تشيلي في "حرب كورونا"

أسعار النحاس تتعافى بعد تعليقات متفائلة من أمريكا والصين بشأن اتفاق للتجارة