قال سفير مصر لدى المملكة المغربية، أحمد إيهاب جمال الدين، خلال لقائه جمعية رجال الأعمال المصريين، الثلاثاء، أنه سيبحث في مراكش إعادة تقييم اتفاق أغادير بما يحقق مصالح الاقتصاد المصري لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لـ مصر، فضلاً عن إزالة المعوقات كافة التي تقف أمام انسياب التجارة الحرة بين البلدين وزيادة التبادل التجاري المشترك، وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تسهيلات كبيرة في تأشيرة الدخول بالنسبة لرجال الأعمال المصريين.
وأشار أن السوق المغربي من الأسواق المهمة بالنسبة للمنتجات المصرية بوصفها بوابة العبور الرئيسية لأسواق منطقة غرب أفريقيا، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من تجربة المغرب القوية في المشروعات الصغيرة، وبخاصة في مجالات السياحة والتي تحقق عائدًا قويًا لـ المغرب وتساهم بفاعلية تعزيز قدراتها الاقتصادية.
وأضاف أن هناك مجالات استثمارية يمكن الاستفادة منها بين رجال الأعمال في البلدين، أهمها صناعات الأسمدة الفوسفاتية وإدارة المناجم.
وقال رئيس لجنة التمويل في جمعية رجال الأعمال المصريين، حسن حسين، إن البنوك المغربية تتمتع بمراكز مال قوية، ويمكن للمستثمرين والمصدرين الاستثمار من خلال البنوك الفرنسية العاملة في مصر، ولها فروعا في المغرب تحل المشكلات التي تواجههم في تعاملات المال.
وقال رئيس لجنة التصدير في الجمعية، مصطفى النجاري، إننا نحتاج لمنطقة لوجستية في المغرب، بهدف إعادة تصدير منتجاتنا إلى غرب أفريقيا، وهو ما يتطلب تدخل ومساندة السفارة المصرية في تلك الإشكالية.
وأشار رئيس لجنة البيئة في الجمعية، الدكتور على القريعى، أن هناك مجالات مشتركة، وفرصًا استثمارية كبيرة يمكن لـ مصر والمغرب أن تحقق من خلالها وفرات كبيرة في مجالات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح على الشريط الصحراوي غير المستغل، فضلاً عن مجالات تجميع السيارات والأسماك.
وطالب المدير التنفيذي للجمعية، محمد يوسف، بضرورة مساندة المسؤولين على المستوى السياسي لدعم مجالس الأعمال في منطقة شمال أفريقيا، وبخاصة أن الفترة الأخيرة تجاهلت هذه المنطقة وركزت على تركيا فقط.