المغرب – عبد الله أكناو قال تقرير أعده بنك المغرب المركزي حول مؤشر أسعار الاصول العقارية: إن "هذه الاخيرة عرفت تراجعا طفيفا و انخفاضا نسبيا في حجم المبيعات خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، و ذلك بنسبة 1.6 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2012، مقابل ارتفاع بحوالي 23 في المئة مقارنة بالفصل الأول من السنة الجارية". و أورد التقرير  الدوري الذي ينجزه بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، (أورد) بأن "مبيعات العقار المسجلة بمدينة أكادير، ارتفعت بنسب تراوحت بين 5.6 و 19.2 في المئة، في حين تراجعت بمدن أخرى بحصص تأرجحت بين 3 و 38 في المئة تقريبا، فيما هيمنت مدينة الدار البيضاء القطب الاقتصادي للمغرب، على نسبة 28 في المئة من إجمالي عمليات البيع المسجلة وطنيا بمختلف المحافظات العقارية، متبوعة بمدينتي طنجة ومراكش بحصص بلغت على التوالي 17.7 و 12.3 في المئة من إجمالي المبيعات".
و قد كشف التقرير عن هذه المعطيات و الأرقام في وقت تعرف فيه المدينة تراجعا طفيفا في أسعار تسويق المنتوجات العقارية بنسبة بلغت 1.9 في المئة بمدينة اغادير، مقابل ارتفاع سجل بكل من فاس و وجدة بنسب تراوحت بين 0.5 و 3 في المئة.
يأتي ذلك بالتزامن مع تسجيل تراجعات في أسعار تسويق المنتوجات العقارية بنسبة 1.9 في المئة في مدينة أكادير، و 11.8 في المئة في الجديدة، مقابل ارتفاع بنسبة 0.5 في المئة في فاس و 3 في المئة بمدينة وجدة، في حين عرفت أسعار التسويق تغييرات طفيفة ونسبية بوجهات مراكش والقنيطرة.
جدير بالذكر أن التقرير الدوري حول مؤشر أسعار الأصول العقارية يعتبر وثيقة أساسية لتتبع وتحليل مختلف مؤشرات العقار داخل الجهات المغربية و مدنها خلال فترة زمنية محددة، تساعد على تدارس واقع العقار وتقييم انعكاساته على دورة الاقتصاد المغربي.