تسعى مصر خلال الفترة المقبلة لجذب الاستثمارات المباشرة من خلال مبادرة "المصانع المهاجرة" والتي تعكف على مساندتها وزارة الصناعة والتجارة وكذلك منظمات الأعمال المصرية. وقالت منظمات الأعمال في مصر، إنها بدأت بالفعل في التفاوض مع الجانب الإيطالي لتفعيل تلك المبادرة، خاصة في ظل الميزة النسبية لمصر من حيث الموقع الجغرافي أو العمالة الرخيصة. ويقول وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبدالنور، إن هناك مصانع أوروبية تدرس الانتقال إلى السوق المصري في إطارة مبادرة "مصنع جديد" التي تتبناها الوزراة لجذب المصانع المهاجرة خاصة من أوروبا، وذلك للاستفادة من شبكة الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول العربية والإفريقية والأوروبية.
وطالب الوزير منظمات الأعمال في مصر بضرورة القيام بدور فعال في نقل الصورة الحقيقية للواقع المصري لمختلف منظمات الأعمال الأجنبية لتوضيح الحقائق وذلك للمساهمة في استعادة مصر لمكانتها الطبيعية كأحد أهم مقاصد الجذب الاستثماري إقليمياً ودولياً.
ويقول رئيس الغرفة التجارية الأميركية أنيس أكلميندوس، إن الغرفة تمثل أحد الآليات الهامة والمؤثرة في تنمية وزيادة التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والولايات المتحدة، مشيراً إلى أهمية تنسيق الرؤى بين الوزارة والغرفة لدعم منظومة التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأكد عضو الغرفة عمر مهنا على ضرورة زيادة التعاون بين مصر والولايات المتحدة فيما يتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بهدف التغلب على مشكلات الطاقة الحالية لتطوير المنظومة الصناعية خاصة محافظات الإقاليم وكذا الاستفادة من الخبرات الأميركية الكبيرة في هذا الصدد.
ويوضح رئيس مجلس جمعية الأعمال والاستثمار الدولي "إيبيا" أحمد جلال الدين أن الجمعية تعكف على تنفيذ مبادرة لنقل المصانع الإيطالية إلى مصر بعد تفاقم الأزمة المالية في منطقة اليورو، والتي أدت إلى غلق نسبة كبيرة من المصانع، بسبب زيادة الأعباء وركود الأسواء وزيادة حجم الضرائب بصورة كبيرة تصل إلى نحو 50% في بعض الأحيان. وأشار إلى أن الجمعية عرضت على المستثمرين الإيطاليين نقل المصانع إلى مصر بالمشاركة مع مستثمرين مصريين، فيما ستشمل المبادرة نقل الآلات والمعدات والتكنولوجيا المستخدمة في عمليات التصنيع، مما سيؤدى إلى نقلة نوعية في الصناعة في مصر، خاصة أنه سيتم تدريب الأفراد المصريين الذين سيعملون بهذه المصانع مما سيعزز من قدراتهم ومهاراتهم الإنتاجية، كما أن الأسواق التي تتعامل معها هذه المصانع ستكون لصالح مصر، وبالتالي فمن اليوم الأول لهذه المبادرة ستكون الفرص التصديرية موجودة بالفعل. وأشار إلى أنه تم توقيع عقود اتفاق مع الجانب الإيطالي في بعض القطاعات بالفعل، منها في مجالات التطور الزراعي والحيواني، ومن المتوقع أن تؤدي هذه المبادرة لنقلة نوعية في الاستثمارات الإيطالية في مصر والتي تصل حالياً لنحو 2.6 مليار دولار من خلال 820 شركة. وأضاف أننا عرضنا على عدد كبير من رجال الأعمال الإيطاليين فرص الاستثمار في مصر، كإحدى الأسواق الواعدة بعد تفاقم الأزمة المالية في منطقة اليورو، وسيتم الاتفاق من خلال الجمعية ومجلس الأعمال المصري الإيطالي ومركز تحديث الصناعة المصرية.