أطلقت الحكومة المغربية، الخميس، برنامجًا طموحًا لتقوية صادرات المقاولات المغربية، بخاصة الموجهة لبلدان الاتحاد الأوروبي، وحسب معطيات عمّمتها وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة المغربية، فإن البرنامج سيمتد على ثلاث سنوات، ورصدت له الحكومة المغربية مليار درهم (حوالي 117 مليون دولار أميركي). ويهدف البرنامج، إلى تعزيز العرض التصديري للمقاولات المغربية، وذلك عبر مواكبتها بتدقيق حسابات التصدير، بالإضافة إلى تحقيق صادرات إضافية، وإتاحة الفرصة للمقاولات المصدرة لولوج بعض الوسائل الضرورية لتطوير منتجاتها في الأسواق المستهدفة، وتحويل مقاولات تقوم بأنشطة التصدير بصفة عابرة أو مقاولات غير مُصدِّرة إلى مقاولات تزاول التصدير بمهنية وانتظام .
وستستفيد نحو 25 مقاولة مغربية تم اختيارها من قبل لجنة مختصة تبعا لطلب عروض.
إلى ذلك، نبه المُصدِّرون المغاربة الحكومة المغربية إلى العراقيل التي تضعها البلدان الموقعة مع المغرب على اتفاقيات التبادل الحر في وجه الصادرات المغربية، وذلك بالمقارنة مع التسهيلات الممنوحة للمنتوجات والسلع القادمة من تلك البلدان.
واعتبَر المُصدِّرون المغاربة المنضوون تحت الجمعية المغربية للمصدرين هذه العراقيل بمثابة منافسة غير مشروعة، ويجب على السلطات العمومية المغربية وضع حدّ لها من خلال إجراءات تدخل في إطار الحماية التجارية، كما هو معمول به لدى شركاء المغرب التجاريين.
وكشفوا في لقاء سابق، نُظّم أخيرًا في الدار البيضاء، وحضرته "العرب اليوم"، أن السلع التي تدخل المغرب يتم تعشيرها في ظرف 48 ساعة، في حين أن الأمر يستغرق، بالنسبة إلى السلع المتوجهة من المغرب نحو البلدان الشريكة، ما لا يقل عن 40 يومًا، معتبرة أن هذا هو السبب الذي يدفع الفاعلين المغاربة إلى المطالبة بالتعامل بالمثل حتى لا تكون هناك منافسة غير شريفة.