حسم العاهل المغربي محمد السادس النقاش الدائر في المملكة المغربية بشأن فرض ضرائب على القطاع الزراعي، وبخاصة كبار الفلاحين. وأكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، الثلاثاء، أن المغرب سيظل يخص صغار الفلاحين بالاستثناء الضريبي. وقال في خطاب العرش (وهو خطاب يلقيه كل عام بمناسبة اعتلائه العرش عام 1999)، إن الاستثناء الضريبي، سينتهي نهاية العام الجاري بالنسبة لكبار الفلاحين.
ودعا الحكومة المغربية، إلى إنشاء وكالة خاصة، تعمل على ملاءمة الاستراتيجية الزراعية، مع النطاق الجغرافي للسكانها، ولا سيما في المناطق الجبلية، التي لا تستغل أراضيها بشكل جيد، وذلك في تكامل تام مع برامج التهيئة المجالية.
وتضغط شركات كبيرة في المجال الزراعي من أجل عدم إثارة موضوع الإصلاح الضريبي في القطاع الزراعي.
ويرى مراقبون، أن هناك لوبيات كبرى تختبئ وراء الجفاف وجيوش الفلاحين الصغار من أجل الاستمرار في فرض الإعفاء الضريبي على القطاع الزراعي.
ويضيف هؤلاء المراقبون أن اللوبيات تتذرع دائما بأعوام الجفاف وبوضعية الفلاحين الصغار وبضرورة عدم عرقلة تفعيل المخطط الأخضر من أجل الاستمرار في التهرب من أداء واجباتها للدولة.
 وتفرض الظروف الحالية التي تعاني من عجز قوي في الميزانية على الحكومة البحث عن دخل إضافي لا يمكن أن تتأتى إلا من خلال إخضاع القطاع الزراعي للضريبة.
وتستعد الحكومة المغربية في حال استمرارها (أي تمكن رئيس الحكومة من تشكيل أغلبية جديدة)، لإعداد مشروع قانون الموازنة للعام 2014، حيث وعد الوزير المنتدب المكلف بالمالية إدريس الأزمي الإدريسي، أن تضمين توصيات مناظرة الإصلاح الضريبي التي نظمت أخيرا في الصخيرات (قرب الرباط)، في مشروع ميزانية 2014، وبخاصة الشق المتعلق بتزيادة الوعاء الضريبي والذي يشمل قطاعات جديد كالزراعة.