تتوقع وزارة التجارة الجزائرية تراجعا لأسعار المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان الفضيل، بعدما سجلت مصالح الوزارة منذ اليوم الثالث ارتفاعا تراوح بين 5 و7 في المائة. وشهدت السوق الجزائرية خلال رمضان هذا العام انخفاضا محسوسا مقارنة بلهيب الأسعار خلال الأعوام القليلة الأخيرة استحسنه المواطن وعزز من قدرته الشرائية .
 وصرح وزير التجارة مصطفى بن بادة الخميس في تيبازة بأن مصالح وزارة التجارة تتوقع تراجعا لأسعار المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع بدءاً من الأسبوع الثالث من شهر الصيام.  
وقال الوزير في ندوة صحافية ختاما لزيارة عمل وتفقد لقطاعه في تيبازة أن أسعار الكثير من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع سيما منها الخضر والفواكه ''ستعرف تراجعا بدءاً من الأسبوع الثالث من رمضان حتى تبلغ مستويات شهر حزيران/يونيو الماضي'' فيما تتوقع محافظة اللحوم وبخاصة الحمراء منها على أسعارها.
وأوضح الوزير أن "الأسعار ظلت مستقرة منذ اليوم الثالث من شهر الصيام حيث سجل ارتفاعا تراوح ما بين 5 و 7 في المائة" وهو "ارتفاع عادي ومتوقع" بفضل "التحضير الجيد لشروط استقرار الأسعار ومساهمة المستهلك بصفته الورقة الرابحة في معادلة تحديد الأسعار".
وأشار بن بادة إلى أنه يتوقع ''استقرار في الأسعار يمتد إلى الأعوام المقبلة''  لعوامل عدة منها وعي المواطن بالتوجه نحو الاستهلاك العقلاني ومقاطعة السلع التي تسجل غلاء فاحشا.
كما ستشهد الأعوام المقبلة حسب الوزير استقرارا في الأسعار بعد دخول أكثر من 1000 هيكل تجاري مختلف الصيغ (أسواق جملة وتجزئة وجوارية) الخدمة ما سيؤدي إلى تقليص دور الوسطاء "المتسببين رقم واحد في ارتفاع الأسعار" و الذي يعود بفائدة 200 في المائة أحيانا.
وكان بن بادة في مستهل زيارته إلى سوق الجملة لبيع الخضر و الفواكه في الحطاطبة وصف تسيير الأسواق البلدية ب"الكارثية" على اعتبار أنها "تمنح للخواص وفق مناقصة لا تتوفر على دفتر شروط واضح المعالم".
ووصف سوق الجملة للحطاطبة بـ"المثالي في تسييره" كاشفا في هذا الصدد عن استعداد الوزارة لمساعدة الجماعات المحلية من أجل مواكبة التطورات الحاصلة والتقنيات المستعملة من خلال تنظيم أيام دراسية بشأن التسيير الأنجع للأسواق.