الرباط – رضوان مبشور دقت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب ناقوس الخطر بشأن ارتفاع الأسعار، مؤكدة أن أسعار الاستهلاك واصلت اتجاهها التصاعدي، خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، وبوتيرة أكثر مما كانت عليه في الفصل السابق، لترتفع بنسبة 2,5في المائة حسب التغير السنوي، بعد زيادة قدرها 1,4 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. ووفق المندوبية السامية للتخطيط فإن هذا التسارع في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.4 في المائة، يرجع إلى زيادة أسعار المواد الغذائية، أما أسعار المواد غير الغذائية، فقد ارتفعت بنسبة 2 في المائة، ويتوقع أن تواصل ارتفاعها بوتيرة أقل من 1.6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2013، كما يتوقع أن تشهد أسعار المواد الغذائية ارتفاعا بـ3,2 في المائة، ليصل معدل التضخم إلى 2,3في المائة.
وفي السياق نفسه، ينتظر أن يشهد معدل التضخم الكامن بعد التباطؤ استقرارا في حدود 1,6في المائة، مقابل 2,2 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، بفضل استمرار تراجع أسعار المواد الأولية وبخاصة الحبوب، وتراجع أسعار المواد غير الغذائية.
كما واصل سوق الأسهم وفق المندوبية السامية للتخطيط تراجعه خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، حيث انخفضت معظم أسهم الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء متأثرة بتباطؤ القطاعات غير الزراعية وكذلك من تقلبات الظروف الاقتصادية العالمية، وبلغ انخفاض كل من مؤشريMASI  وMADEX، خلال الفصل الثاني من سنة 2013، إلى 12.6 في المائة و 13 في المائة على التوالي حسب التغيير السنوي.
وعرف سوق المال بعض النقص في السيولة، خلال الفصل الثاني من سنة 2013، وذلك بعد تحسن طفيف خلال الفصل الأول. وشهدت الكتلة النقدية، المصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا يقدر بـ1,5في المائة في الفصل الثاني من السنة الجارية حسب التغير الفصلي، فيما يتوقع أن ترتفع بـ0,6 في المائة في الفصل الثالث.
وعرفت أسعار الفائدة الموجهة استقرارا في الفصل الثاني من السنة الجارية، فيما ارتفعت أسعار الفائدة الخاصة بسندات الخزينة، بسبب زيادة الاحتياجات التمويلية في سوق المال، ولم يكن لاقتراض الخزينة الأخير من الأسواق الدولية سوى أثر محدود على أسعار الفائدة.