توقعت المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية للدراسات الاقتصادية والاجتماعية) أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا يصل إلى 4.4 في المائة خلال عام 2013، بدل 2.7 في المائة عام 2012.  وأوضحت المندوبية في بيان شهر تموز/يوليو، توصل "المغرب اليوم" نسخة منه، أن نمو الاقتصاد الوطني سيستفيد من انتعاش  الاقتصاد الدولي، وبخاصة البلدان المتقدمة. وينتظر، حسب المندوبية، أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ 4.2 في المائة خلال الثلاثة أشهر المقبلة.   ويرجع تحسن النمو في الأساس إلى مساهمة القطاع الزراعي بنسبة 2.8 نقطة في نسبة النمو، حيث يتوقع أن تستفيد معظم الزراعات كالحبوب والخضروات والمواد العلفية من الظروف المناخية الملائمة لفصل الربيع.    وأضافت المندوبية، أن القيمة المضافة الفلاحية سترتفع بنسبة 19.4 في المائة العام الجاري، بعد انخفاضها بـ 4.1 في المائة العام الماضي.    في مقابل ذلك، ستعرف القطاعات غير الزراعية تباطؤ ملموسا حيث سيصل نموها إلى 2.1 في المائة بعد ارتفاع بنسبة 4.3 في المائة خلال العام  2012.    إلى ذلك، من المرتقب أن يساهم انتعاش اقتصاد الدول المتقدمة، خلال الفصل الثاني من عام 2013، في تحسن الصادرات الوطنية بنسبة 3.5 في المائة، حسب التغير السنوي، مقابل انخفاض الواردات بنسبة 1.5 في المائة، ليتراجع العجز التجاري بنسبة 5.6 في المائة، مستقرا في حدود 53 مليار درهم (6.25 مليار دولار أميركي).   ويرجع هذا التحول في الأساس، حسب المندوبية، إلى تحسن الصادرات دون الفوسفات ومشتقاته بنسبة 8.3 في المائة، فيما شهدت صادرات الفوسفات ومشتقاته انخفاضا بنسبة 9.5 في المائة، في ظروف اتسمت بتراجع أسعارها في الأسواق.