الرباط ـ أحمد بنخديجة نفى وزير التجارة والصناعة المغربي، عبد القادر اعمارة، وجود أية علاقات تجارية رسمية بين المغرب والكيان الصهيوني، مؤكدًا أن "المغرب ملتزم بقرارات الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ولم يسبق لقطاع التجارة الخارجية في المغرب أن سلم أي تصدير أو تسلم أي استيراد من وإلى إسرائيل". وقال عبد القادر اعمارة في معرض جوابه على سؤال شفوي في مجلس النواب المغربي، مساء الثلاثاء، أنه "رغم ذلك، هناك ممن يخرجون على الإجماع ويحاولون التطبيع مع الكيان الصهيوني تحت الستار العلمي أو الثقافي أو المجتمع المدني"، مشددًا أن "تواجد بعض السلع الإسرائيلية في المغرب يتخذ مستويين على المستوى التجاري، الأول عن طريق التهريب، عبر وجود بضائع إسرائيلية تسرب من الخارج للسوق المغربية الداخلية، والثاني عن طريق إحداث شركات مزدوجة في التراب الأوروبي، لطمس المصدر الأصلي للمنتج والحصول على شهادة المنشأ الأوروبي والنفاذ بعد ذلك للسوق المغربي".
وفي مقابل ذلك قال النائب البرلماني عن حزب "الاستقلال" المعارض، عبد الله البقالي أن "المبادلات التجارية بين المغرب والكيان الصهيوني شهدت ارتفاعًا مهولاً خلال عام 2012، مقارنة مع العام الذي سبقه، حيث ارتفعت واردات المغرب من إسرائيل بحوالي 216 في المائة، وارتفاع صادرات المغرب نحو إسرائيل بحوالي 150 في المائة". وهو ما نفاه وزير التجارة المغربي، حيث أكد أن "النشرات التي يصدرها مكتب الصرف لا تتضمن أية علاقات تجارية بين المغرب والكيان الصهيوني"، وأردف أن "وجود تبادل تجاري بين الجانبين يقضي بوجود تحويلات من الأموال المغربية إلى البنوك الإسرائيلية والعكس، وهذا غير موجود" على حد تعبير الوزير.
وعرف المغرب في الأسابيع الأخيرة جدلاً كبيرًا بسبب وجود تمور إسرائيلية تباع في الأسواق المغربية خلال شهر رمضان، وهو ما أثار استهجان الكثير من المواطنين والجمعيات المدنية والحقوقية المناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وخلق نقاشًا واسعًا على المستوى الإعلامي ووصلت تداعياته إلى البرلمان.