تعاني الأسواق المغربية من نقص شديد في الأسماك، مما أدى إلى فتح أبواب المُضاربات، كما أشعل فتيل الاحتجاج، إذ بات ثمن الكيلو الواحد من السردين (غذاء الفقراء) يتجاوز الدولارين بعد أن ظل يباع بأقل من نصف دولار لعقود، فيما ينذر غياب الأسماك بأزمة قطاع حيوي في المغرب المطل على واجهتين بحريتين هما المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط بمساحة تتعدى 3500 كيلومتر من المياه البحرية، والمحتضن لمجال بحري سيادي يتجاوز المليون و100 ألف كيلومتر مربع.
 وسجلت الأيام الأولى لشهر رمضان المبارك غلاء وغياب الأسماك عن أشهر الأسواق، وعزا البعض ذلك إلى عدد من الأسباب وفي مقدمتها تخلف أصحاب  قوارب الصيد التقليدي عن الصيد بفعل ارتفاع أسعار المحروقات.
ورغم تحقيق صادرات الأسماك المغربية لرقم معاملات بلغ 12 مليار درهم دون احتساب عائدات كميات الأسماك بأنواعها الموجهة إلى الاستهلاك المحلي، إلا أن القطاع يعيش أزمة حقيقية  بفعل تأثير الزيادة في ثمن المحروقات، وهي الأزمة التي  دفعت بوزارة الفلاحة والصيد إلى إعلان عن مخطط استعجالي لإنقاذ القطاع وصف بالمخطط الأزرق.
ومن جانبها وعدت  وزارة الزراعة والصيد، بتدخل سريع لحل كل المشاكل العالقة المتعلقة بالصيد البحري في المغرب والتي تؤدي إلى توقف الصيادين بين الفينة والأخرى، ومنها تعليق فرض الضرائب على المحروقات التي يستعملها الصيادون في مراكبهم.
و تشير الإحصاءات الصادرة عن المكتب المغربي للصيد البحري عن وجود قسمين من أساطيل الصيد، الأول تقليدي بأكثر من 12.500وحدة تمثل 84 في المائة من حجم الأسطول وتساهم بـ83 في المائة من مجموع الكمية المصطادة، والثاني حديث يختص بالصيد في أعالي البحار، ويستعمل التقنيات والأساليب الحديثة، إلا أن هذا الأسطول الذي تعزز باستمرار مازال عاجزا عن تأمين حاجيات الأسواق من الأسماك، هذا بالإضافة إلى القدرة الشرائية للمواطن المغربي الذي لم يعد يقو على اقتناء السمك.