أبلغ السفير الفرنسي في لبنان باتريس باولي، تجمع "رجال الاعمال اللبنانيين" خلال لقاء عقده معهم الثلاثاء في مقر السفارة ، أنه "لم يتم بعد وضع لبنان أو تسجيله على قائمة الدول الجانحة لكنه مهدد بذلك"، مشيراً الى انه "كان هناك اقتراح لاتخاذ هكذا قرار لكن لم يتم حتى الآن الموافقة عليه"، لافتاً الى أن "كل شيء ليس على ما يرام في لبنان.. ولكن ليس كل شيء متأزم".  باولي كان استقبل في مقر السفارة في بيروت، وفد تجمع رجال الاعمال اللبنانيين برئاسة فؤاد زمكحل يرافقه بعض أعضاء مجلس الإدارة، في حضور المستشار المالي للدائرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط في السفارة الفرنسية تييري بوريل. وقد اتفق "الطرفان على تنظيم طاولة مستديرة مع السفارة الفرنسية في أسرع وقت ممكن بحضور جميع الفعاليات الاقتصادية اللبنانية المعنية لمناقشة هذه المشكلة بصراحة، وموضوعية ووضوح، وبطريقة بناءة وخاصة لوضع خطة عمل سارية المفعول بانتظار تعيين حكومة جديدة. فمن الضروري والمهم أن يكون المجتمع المدني والقطاع الخاص اللبناني هم المبادرون والقوة الدافعة الرئيسية وراء هذا المشروع". وحسب بيان وزعة التجمع، " أن زمكحل بدأ حديثه بعرض لأبرز النشاطات التي يقوم بها التجمع، وأوضح في بيان وزعه التجمع ان "الغرض من الاجتماع هو نقاش ما أثير حول نشر الحكومة الفرنسية للائحة سوداء جديدة حول الجنات المالية حيث ورد اسم لبنان". وأكد زمكحل "الشفافية المهنية التي يتمتع بها القطاع الخاص اللبناني، وهو ركيزة أساسية لاقتصادنا المحلي".  وقال: "أن لبنان ليس ولن يكون أبداً جنة مالية"، مؤكداً أننا "بحاجة إلى دعم من قبل أصدقاء لبنان مثل فرنسا وليس الى ضغوط إضافية". مشدداً "على دور التجمع في الدفاع عن القطاع الخاص اللبناني مع ابقائه بعيداً ومستقلاً عن كافة التوترات السياسية التي تلوث بيئة الأعمال. وذكر بأهمية فرص إعادة إعمار البنية التحتية في لبنان خصوصاً بمساعدة الشركات الفرنسية والأوروبية والدولية". كما شدد أعضاء الوفد على أنه "مع تزايد عدد النازحين السوريين في لبنان واحتمال وصول موجة جديدة مع تكثيف القتال، على ضرورة بناء استراتيجية وخطة إغاثة وطنية. أما السفير الفرنسي، فأشار الى أن "كل شيء ليس على ما يرام في لبنان.. ولكن ليس كل شيء متأزم". وتابع باولي "في الواقع هناك جدل واسع بين الجهات الفاعلة القضائية في فرنسا لإنشاء آلية قانونية وإدارية بين البلدين. ومن المهم أن يتوخى لبنان الحذر وأن يبذل جهداً حقيقياً من أجل الشفافية والتعاون للتماشي مع المعايير الدولية. فهناك العديد من الاتفاقيات التي يجب التوقيع عليها وضمانات متعددة يجب منحها في أقرب وقت ممكن". وإذ لفت الى وجود مشكلة تعاقدية مع لبنان، قال باولي "من غير المقبول إلغاء الاتفاقات الموقعة بالفعل من خلال الاختباء وراء قانون السرية المصرفية". وأكد ضرورة العمل بسرعة وفعالية، ""لكن المشكلة الأكبر تكمن في غياب خطة جادة حتى الآن، وأيضاً عدم وجود آلية حقيقية منشأة أو حكومة رسمية قادرة على توقيع اتفاقات تعاون جديدة". جدير ذكره أن وزارة المالية الفرنسية كانت طالبت خلال لقائها وفد جمعية المصارف بوجوب أن يبرم لبنان معاهدة لتبادل المعلومات الضريبية لتفادي إدراجه على لوائح الدول غير المتعاونة التي تم تفاديها أخيراً.