القاهرة – محمد عبدالله قال خبراء اقتصاديون في مصر إن رحيل نظام الإخوان وعزل الدكتور محمد مرسي من رئاسة البلاد، سيدعم الاقتصاد ويعزز التدفقات الاستثمارية إلى البلاد، وسيكون خير داعم لعودة الريادة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وكذا عودة الاستثمارات العربية والأجنبية وانتعاش السياحة التي دمرها الإخوان، مما سيدعم الاحتياط النقدي في مصر وأكدوا لـ"المغرب اليوم" أن مصر ستشهد نظاماً سياسياً جديداً وسياسات اقتصادية جديدة وعلاقات اقتصادية أكثر انفتاحاً على المنطقة وبخاصة الخليج، ما يعني تدفق استثمارات خارجية حجبت، بسبب العلاقات المضطربة بين نظام الإخوان وهذه الدول في الفترة الماضية، فضلاً عن أن المستثمرين المحليين سيجدون دعماً، ما يدفعهم إلى زيادة استثماراتهم في البلاد  ويقول أستاذ الاقتصاد، عميد أكاديمية السادات الأسبق الدكتور حمدي عبدالعظيم إنه ستحدث انفراجة للأزمة الاقتصادية في مصر بعد رحيل نظام الإخوان، لاسيما مع التوقعات بتحسين العلاقات مع الدول العربية التي يمكن أن تساعد مصر، مثل السعودية والإمارات والكويت  وتوقع أن يشهد الاحتياطي النقدي في مصر دعماً من خلال المساعدات التي ستقدم لها، بجانب الاهتمام بالسياحة، وضخ المساعدات والاستثمارات من قبل الدول العربية، ما يدعم العملة المصرية التي شهدت تدهوراً خلال الفترة الماضية وأضاف أن المستثمرين المحليين سيجدون في الوضع الجديد ما يجعلهم يستمرون في استثماراتهم في مصر, بل زيادتها، مما سيدفع مصر لتشغيل الطاقات العاطلة وهو ما سينتج عنه فرص عمل أكبر, وبالتالي ستزيد ديناميكية الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة واعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة ثلاثة مليارات دولار لدعم الاقتصاد المصري كمنحة لا ترد يتم تحويلها لمصر فور سقوط نظام الإخوان وتولي نظام آخر لا ينتمي لتيار الإسلام السياسي حرصاً من الإمارات على رفع المعاناة عن الشعب المصري وإدراكاً من الإمارات بأن نظام محمد مرسي لا يمثل سوى تياره ويقول المستشار الاقتصادي للمفوضية الأوروبية الدكتور صلاح جودة إن مصر خسرت علاقاتها مع الدول العربية في عهد الإخوان باستثناء قطر، متوقعاً أن تعود الريادة لمصر خلال الفترة المقبلة، وكذا عودة الاستثمارات العربية والأجنبية وانتعاش السياحة التي دمرها الإخوان، مما سيدعم الاحتياط النقدي في مصر أكد أن الاقتصاد المصري عانى بشدة منذ 15 أيار/مايو الماضي وهي الفترة التي بدأت فيها موجة الثورة الثانية، حيث انهارت البورصة فيها، وتراجعت البورصة بشكل حاد، وهو ما زاد من آلام الاقتصاد، كما كبل عهد مرسي مصر بديون هائلة، فمصر ورثت مشكلة مديونية داخلية ثقيلة، لكن المديونية الخارجية كانت خفيفة، لكن مرسي زاد الثقيلة ثقلاً، وحول الخفيفة إلى أزمة متصاعدة وأوضح أن الموازنة العامة للدولة التي وضعتها حكومة مرسي للعام 2013/2014، ارتفع فيها إجمالي الديون العامة لأجهزة الموازنة من 1.3 تريليون جنيه تعادل 85% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية حزيران/يونيو 2012، إلى 1.5 تريليون جنيه تعادل 89% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المنتهي بنهاية حزيران/يونيو 2013، أي أن الديون زادت وفقا للحكومة بمقدار 243 مليار جنيه في عام واحد، وزادت نسبتها من الناتج لتتوغل في تجاوز حدود الخطر كلها لفت إلى أنه سيبلغ الاقتراض وفقاً لبيانات الموازنة قرابة 312 مليار جنيه عبارة عن مبلغ يساوي عجز الموازنة البالغ 197.5 مليار جنيه، وسداد الديون 114.5 مليار جنيه. ويمكن أن يرتفع الرقم إلى 318 مليار جنيه إذا وضعنا في اعتبارنا خطأ الجمع الذي أضاف 6 مليارات جنيه للإيرادات بالخطأ، ومن ثم لو كان مرسي سيستمر في الحكم لمدة 3 أعوام أخرى، فإن قروضه كانت ستبلغ خلال أعوامه الأربعة أكبر مما اقترضه مبارك في 30 عاماً وقال الخبير الإقتصادي إيهاب سعيد إنه سينعكس عزل الرئيس محمد مرسي ورحيل نظام الإخوان عن حكم مصر على أوضاع الاقتصاد والبورصة, وذلك إذا استفادت الخريطة التي رسمها المجلس العسكري من أخطاء الفترة الانتقالية الماضية, وبدأت بانتخابات برلمانية ورئاسية ودستور جديد، وهو ما سيعمل على تصحيح المسار واجتذاب الكفاءات القادرة على تحقيق أهداف الثورة وهو ما افتقدته مصر في الفترة الماضية, حيث كان الاعتماد على أهل الثقة وليس الكفاءة, وبالتالي سينعكس ذلك على مؤشرات الاقتصاد الكلي بالإيجاب وستكون البورصة الجهاز العاكس لهذا التحسن في الوضع السياسي وأفاد بأن البورصة المصرية شهدت في أول جلسة لها بعد رحيل مرسي وجماعته، صعوداً حاداً لأول مرة منذ ما يقرب من عام فوجئ به الجميع حيث ارتفعت بقرابة 363 نقطة بنسبة 7.31%، وهي أعلى نسبة صعود له منذ عام، نظراً لحالة التفاؤل الكبيرة التي انتابت المتعاملين كلهم بعد سقوط النظام الإخواني الذي أشعر الشعب المصري بطوائفه كافة أنه كالمحتل، وهو ما بدا جلياً من حجم التظاهرات التي شهدتها كافة المدن المصرية.