الجزائرـ خالد علواش
الجزائرـ خالد علواش
أكد رئيس الوزراء (الوزير الأول) الجزائري عبد الله السلال ، السبت، في العاصمة الجزائر، ضرورة استرجاع القاعدة الصناعية للجزائر، مؤكدًا أن الاقتصاد الجزائري وإن اعتمد بشكل كبير على المحروقات فيجب توسيع هذه الرؤية نحو مجالات أخرى كالصناعة والغاز الصخري. وتأسف سلال على ضعف نسبة النمو، معتبرا أنه "من غير المقبول
أن تتراوح في 4.5 بالمائة بينما بإمكان الجزائر رفعها أكثر، مطالبا المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي "التفكير في أفضل مسعى ممكن لمرافقة الأشخاص المكلفين بتطبيق سياسة تطوير اقتصاد النمو".
وقال الوزير الأول خلال اجتماع المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي بغية تحضير المنتدى الاقتصادي و الاجتماعي لخمسينية استقلال الجزائر المقرر انطلاقه يوم الثلاثاء المقبل "سنحاول استرجاع القاعدة الاقتصادية التي كنا نتمتع بها سابقا"، مؤكدا على ضرورة استرجاع "القاعدة الصناعية للجزائر" بغية التوصل إلى إنشاء المزيد من مناصب الشغل و التسريع من وتيرة النمو الاقتصادي.
وأوضح سلال "لقد قمنا بتسجيل عملنا في منحى استرجاع هذه القاعدة الصناعية للخروج من حوار الصم بشان دور المحروقات في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد"، مشيرا إلى أن "هناك مصانع مغلقة منذ عدة سنوات في مختلف قطاعات النشاط على غرار قطاع الجلود، وسجل بهذا الصدد أن المحروقات تظل إحدى ركائز الاقتصاد الوطني مع الإعلان عن اكتشاف جديد للغاز الصخري.
وتابع "كثيرا ما سمعت عن اقتصاد خارج المحروقات غير أنني أدرجت عمل الحكومة في إطار قاعدة براغماتية لتسوية مشاكل التشغيل"، معتبرا أن "هناك أوقاتا ينبغي علينا التفكير فيها معا بغية ضمان أداء أفضل في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي"، مضيفا "أن البلاد بحاجة إلى العودة لأساسياتها" مع التذكير أن عمل الحكومة يندرج في إطار "التوصل إلى النمو" الذي وصفه بمشكل "لم نتمكن من حله بالرغم من تسجيل بعض محاولات الانتعاش ".
وبشأن قاعدة 49 /51 بالمائة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في الجزائر صرح الوزير الأول أن مراجعتها "ليست واردة" ولكنه لم يستبعد إمكانية حدوث ذلك مستقبلا، معتبرا أن هذا المسعى يندرج في إطار "ملف يعد أكثر شمولية"، و بعد الدعوة إلى استرجاع القاعدة الصناعية للجزائر.
وأكد الوزير الأول في كلمته على ضرورة "إعادة الاعتبار لقيمة العمل"، و طلب من المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي "التفكير في أفضل مسعى ممكن لمرافقة الأشخاص المكلفين بتطبيق سياسة تطوير اقتصاد النمو".
وأعرب سلال عن أسفه لضعف نسبة النمو ، معتبرا أنه "من غير المقبول أن تتراوح في 4.5 بالمائة بينما بإمكاننا رفعها أكثر"، و ذكر التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال كإحدى المحاور التي يمكن أن يقوم عليها النمو، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة بصدد إعداد ملف بشأن الاستراتيجية الإجمالية لإنعاش الاستثمار دون تغيير بعض المبادئ و بعض القواعد القانونية على غرار49 /51.
و قال إن تغيير هذه القاعدة "لن يؤدي بالضرورة إلى تحقيق النمو حتى و إن كان ذلك ممكنا" مضيفا أن هناك "زيادة في الاستثمارات" في مجال الشراكة، و في هذا الصدد.
دعا الوزير الاول إلى تحسين مناخ الأعمال و مواصلة مكافحة البيروقراطية مشجعا "المبادرات النابعة من الإرادة القوية" في هذه الميادين، و اعتبر انه "من الضروري أن تتوصل مختلف هذه السياسات سريعا إلى تحقيق نتائج" وذلك في الوقت الذي تعد فيه "كل الأنظار موجهة نحو بلدنا" في سياق مرض الرئيس.
وبالرغم من النزاعات و التهديدات الإرهابية التي تبرز عبر حدود الوطن أوضح أن الجزائر تطورت "أفضل من قبل بفضل الاستقرار الاجتماعي و الاقتصادي الذي لا يمكن دونه تحقيق التنمية"، و لبلوغ هذا الهدف ذكر الوزير الأول ضرورة تحرير فعل الاستثمار "الذي يجب ألا يكون فعلا بيروقراطيا" مبرزا ضرورة "الوثوق في الإطارات" و إعادة الاعتبار "لقيمة العمل".
وقال الوزير الأول خلال اجتماع المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي بغية تحضير المنتدى الاقتصادي و الاجتماعي لخمسينية استقلال الجزائر المقرر انطلاقه يوم الثلاثاء المقبل "سنحاول استرجاع القاعدة الاقتصادية التي كنا نتمتع بها سابقا"، مؤكدا على ضرورة استرجاع "القاعدة الصناعية للجزائر" بغية التوصل إلى إنشاء المزيد من مناصب الشغل و التسريع من وتيرة النمو الاقتصادي.
وأوضح سلال "لقد قمنا بتسجيل عملنا في منحى استرجاع هذه القاعدة الصناعية للخروج من حوار الصم بشان دور المحروقات في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد"، مشيرا إلى أن "هناك مصانع مغلقة منذ عدة سنوات في مختلف قطاعات النشاط على غرار قطاع الجلود، وسجل بهذا الصدد أن المحروقات تظل إحدى ركائز الاقتصاد الوطني مع الإعلان عن اكتشاف جديد للغاز الصخري.
وتابع "كثيرا ما سمعت عن اقتصاد خارج المحروقات غير أنني أدرجت عمل الحكومة في إطار قاعدة براغماتية لتسوية مشاكل التشغيل"، معتبرا أن "هناك أوقاتا ينبغي علينا التفكير فيها معا بغية ضمان أداء أفضل في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي"، مضيفا "أن البلاد بحاجة إلى العودة لأساسياتها" مع التذكير أن عمل الحكومة يندرج في إطار "التوصل إلى النمو" الذي وصفه بمشكل "لم نتمكن من حله بالرغم من تسجيل بعض محاولات الانتعاش ".
وبشأن قاعدة 49 /51 بالمائة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في الجزائر صرح الوزير الأول أن مراجعتها "ليست واردة" ولكنه لم يستبعد إمكانية حدوث ذلك مستقبلا، معتبرا أن هذا المسعى يندرج في إطار "ملف يعد أكثر شمولية"، و بعد الدعوة إلى استرجاع القاعدة الصناعية للجزائر.
وأكد الوزير الأول في كلمته على ضرورة "إعادة الاعتبار لقيمة العمل"، و طلب من المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي "التفكير في أفضل مسعى ممكن لمرافقة الأشخاص المكلفين بتطبيق سياسة تطوير اقتصاد النمو".
وأعرب سلال عن أسفه لضعف نسبة النمو ، معتبرا أنه "من غير المقبول أن تتراوح في 4.5 بالمائة بينما بإمكاننا رفعها أكثر"، و ذكر التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال كإحدى المحاور التي يمكن أن يقوم عليها النمو، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة بصدد إعداد ملف بشأن الاستراتيجية الإجمالية لإنعاش الاستثمار دون تغيير بعض المبادئ و بعض القواعد القانونية على غرار49 /51.
و قال إن تغيير هذه القاعدة "لن يؤدي بالضرورة إلى تحقيق النمو حتى و إن كان ذلك ممكنا" مضيفا أن هناك "زيادة في الاستثمارات" في مجال الشراكة، و في هذا الصدد.
دعا الوزير الاول إلى تحسين مناخ الأعمال و مواصلة مكافحة البيروقراطية مشجعا "المبادرات النابعة من الإرادة القوية" في هذه الميادين، و اعتبر انه "من الضروري أن تتوصل مختلف هذه السياسات سريعا إلى تحقيق نتائج" وذلك في الوقت الذي تعد فيه "كل الأنظار موجهة نحو بلدنا" في سياق مرض الرئيس.
وبالرغم من النزاعات و التهديدات الإرهابية التي تبرز عبر حدود الوطن أوضح أن الجزائر تطورت "أفضل من قبل بفضل الاستقرار الاجتماعي و الاقتصادي الذي لا يمكن دونه تحقيق التنمية"، و لبلوغ هذا الهدف ذكر الوزير الأول ضرورة تحرير فعل الاستثمار "الذي يجب ألا يكون فعلا بيروقراطيا" مبرزا ضرورة "الوثوق في الإطارات" و إعادة الاعتبار "لقيمة العمل".