الجزائر - خالد علواش
يواجه الاقتصاد الجزائري صدمة خارجية مماثلة لتلك التي حدثتعام 2009 التي تزامنت مع بداية الأزمة المالية العالمية، وزاد من حدتها الانخفاض الملموس لميزان مدفوعاتها جراء تراجع مداخيلها البترولية، في الوقت الذي سجل فيه احتياطي الصرف نهاية آذار/مارس قدر بـ 189,7 مليار دولار مقابل 190,6 مليار دولار في أواخر كانون الأول /ديسمبر 2012 متأثرة
بانخفاض "معتبر" لميزان المدفوعات الذي كبح نموها.
وحسب الأرقام التي قدمها محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، الاثنين ، في الجزائر العاصمة، وسجل ميزان المدفوعات الجزائري الذي يعكس نجاعة اقتصادها انخفاضاً إلى 846 مليون دولار في نهاية شهر آذار/مارس 2013 مقابل 4,1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام 2012.
وأوضح المحافظ خلال الندوة الصحافية التي تبعت تقديم التقرير الفصلي بشأن الوضعية المالية للبلاد أنه "بالرجوع إلى الثلاثي الأول من العام 2009 (بداية الأزمة المالية الدولية) فإن ذلك يفسر كصدمة لميزان المدفوعات الخارجية عام 2013".
كما أكد لكصاسي مدعوماً بالأرقام أن سعر النفط عرف تراجعاً بنسبة 5,70 % خلال الثلاثي الأول فضلاً عن انخفاض كميات المحروقات المصدرة (- 8,86).
وتابع يقول إن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تراجع محسوس لمداخيل محروقات الجزائر بأكثر من 3 مليارات دولار خلال الثلاثي الاول من عام 2013 فقط حيث بلغت 17,53 مليار دولار مقابل 20,27 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام 2012 أي بفارق 9ر13%.
وأثر الانخفاض الكمي والقيمي للصادرات البترولية بشكل سلبي على الميزان التجاري للبلاد فيما واصلت الواردات ارتفاعها خلال الثلاثي الأول مع ضعف الصادرات خارج المحروقات التي بلغت قيمتها 319 مليون دولار فقط.
أما أهم العناصر الإيجابية لميزان المدفوعات فيتمثل في واردات الخدمات التي سجلت انخفاضا بنسبة 10,5 % خلال الثلاثي الاول، وحذّر في هذا الخصوص بأن هذه الوضعية ليست إيجابية بما أنها تؤثر سلبا على ميزان المدفوعات"، وخلص في الأخير إلى القول بأننا لا زلنا في الثلاثي الأول ولننتظر بقية العام ".
فيما سجلت احتياطات الصرف للجزائر استقراراً في أواخر آذار/مارس 2013 قدر بـ 189,7 مليار دولار مقابل 190,6 مليار دولار في أواخر كانون الأول /ديسمبر 2012 متأثرة بانخفاض "معتبر" لميزان المدفوعات الذي كبح تطورها.
وأكد محافظ بنك الجزائر محمد لكساصي أن احتياطات الصرف للجزائر تأثرت، دون احتساب الذهب، "بالانخفاض المعتبر" لميزان المدفوعات حيث قدر الرصيد الإجمالي بـ 0,846 مليار دولار فقط خلال الثلاثي الأول 2013 مقابل فائض قدر بـ 4,164 مليار خلال الفترة نفسها في 2012 حسبما أكده المحافظ خلال عرضه لأول تقرير ثلاثي عن الوضع النقدي والمالي للبلد.
كما تسبب تراجع ميزان المدفوعات في تدفق احتياطات متواضعة تقدر ب 846 مليون دولار التي عززت أصول الجزائر من حيث العملة الصعبة، وقال لكساصي خلال لقاء صحافي أن التسيير الحذر للاحتياطات الرسمية للصرف الذي أوصى به بنك الجزائر سمح للجزائر ببلوغ "مستوى مقبول من حيث الإيرادات" رغم استمرار جو تميزه نسب ضئيلة من الفوائد العالمية.
وفي أواخر آذار/مارس 2013 بلغت القروض العمومية على مدى 10 أعوام في الولايات المتحدة نسبة 1,9 في المائة مقابل 1,4 في المائة بالنسبة للسندات العمومية الألمانية حسب ذات المسؤول، وذكر المحافظ في هذا السياق أن الاستثمارات التي يقوم بها البنك العالمي ضمن السندات الذاتية لبلدان منطقة الأورو تخص السندات ذات الخطر الضئيل في حين توجه الإيداعات نحو البنوك المركزية لتفادي كل خطر متعلق في المقابل.
وحسب الأرقام التي قدمها محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، الاثنين ، في الجزائر العاصمة، وسجل ميزان المدفوعات الجزائري الذي يعكس نجاعة اقتصادها انخفاضاً إلى 846 مليون دولار في نهاية شهر آذار/مارس 2013 مقابل 4,1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام 2012.
وأوضح المحافظ خلال الندوة الصحافية التي تبعت تقديم التقرير الفصلي بشأن الوضعية المالية للبلاد أنه "بالرجوع إلى الثلاثي الأول من العام 2009 (بداية الأزمة المالية الدولية) فإن ذلك يفسر كصدمة لميزان المدفوعات الخارجية عام 2013".
كما أكد لكصاسي مدعوماً بالأرقام أن سعر النفط عرف تراجعاً بنسبة 5,70 % خلال الثلاثي الأول فضلاً عن انخفاض كميات المحروقات المصدرة (- 8,86).
وتابع يقول إن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تراجع محسوس لمداخيل محروقات الجزائر بأكثر من 3 مليارات دولار خلال الثلاثي الاول من عام 2013 فقط حيث بلغت 17,53 مليار دولار مقابل 20,27 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام 2012 أي بفارق 9ر13%.
وأثر الانخفاض الكمي والقيمي للصادرات البترولية بشكل سلبي على الميزان التجاري للبلاد فيما واصلت الواردات ارتفاعها خلال الثلاثي الأول مع ضعف الصادرات خارج المحروقات التي بلغت قيمتها 319 مليون دولار فقط.
أما أهم العناصر الإيجابية لميزان المدفوعات فيتمثل في واردات الخدمات التي سجلت انخفاضا بنسبة 10,5 % خلال الثلاثي الاول، وحذّر في هذا الخصوص بأن هذه الوضعية ليست إيجابية بما أنها تؤثر سلبا على ميزان المدفوعات"، وخلص في الأخير إلى القول بأننا لا زلنا في الثلاثي الأول ولننتظر بقية العام ".
فيما سجلت احتياطات الصرف للجزائر استقراراً في أواخر آذار/مارس 2013 قدر بـ 189,7 مليار دولار مقابل 190,6 مليار دولار في أواخر كانون الأول /ديسمبر 2012 متأثرة بانخفاض "معتبر" لميزان المدفوعات الذي كبح تطورها.
وأكد محافظ بنك الجزائر محمد لكساصي أن احتياطات الصرف للجزائر تأثرت، دون احتساب الذهب، "بالانخفاض المعتبر" لميزان المدفوعات حيث قدر الرصيد الإجمالي بـ 0,846 مليار دولار فقط خلال الثلاثي الأول 2013 مقابل فائض قدر بـ 4,164 مليار خلال الفترة نفسها في 2012 حسبما أكده المحافظ خلال عرضه لأول تقرير ثلاثي عن الوضع النقدي والمالي للبلد.
كما تسبب تراجع ميزان المدفوعات في تدفق احتياطات متواضعة تقدر ب 846 مليون دولار التي عززت أصول الجزائر من حيث العملة الصعبة، وقال لكساصي خلال لقاء صحافي أن التسيير الحذر للاحتياطات الرسمية للصرف الذي أوصى به بنك الجزائر سمح للجزائر ببلوغ "مستوى مقبول من حيث الإيرادات" رغم استمرار جو تميزه نسب ضئيلة من الفوائد العالمية.
وفي أواخر آذار/مارس 2013 بلغت القروض العمومية على مدى 10 أعوام في الولايات المتحدة نسبة 1,9 في المائة مقابل 1,4 في المائة بالنسبة للسندات العمومية الألمانية حسب ذات المسؤول، وذكر المحافظ في هذا السياق أن الاستثمارات التي يقوم بها البنك العالمي ضمن السندات الذاتية لبلدان منطقة الأورو تخص السندات ذات الخطر الضئيل في حين توجه الإيداعات نحو البنوك المركزية لتفادي كل خطر متعلق في المقابل.