كشف مصدر رسمي ، أن صندوق النقد الدولي حذر المغرب من تدهور الوضع الاقتصادي حال عدم الالتزام بالإصلاحات، رغم تكلفتها الاجتماعية، وطالب بالتعجيل بالإصلاحات حتى يتمكن المغرب بالوفاء لتسديد الفوائد. وأفاد المصدر، أن الإصلاحات التي يدعو الصندوق إلى التعجيل بها مكلفة اجتماعيا،  ما يصعب من عملية تطبيقها في الظروف الحالية التي تمر منها البلاد. وأكد المصدر، أن رئيس الحكومة طمأن خبراء صندوق النقد الدولي، وأنه بمجرد أن تستقر الأوضاع السياسية سيباشر في عملية الإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق. ومنح صندوق النقد الدولي خطا ائتمانيا بقيمة 6.2 مليار دولار وذلك كاحتياطي في مجال توفير السيولة التي يعاني منها المغرب في وقت تدهورت فيه حسابات الميزان التجاري واحتياطي العملة الأجنبية . ووقف وفد من خبراء صندوق النقد  أخيراً بالمغرب على سير الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة المغربية، وكذا الوضعية العامة للاقتصاد المغربي. وكانت وزارة الاقتصاد والمالية قد أكدت أن دخول المغرب لهذا الخط يندرج في إطار السياسة الاستباقية المتبعة من طرف الحكومة بغية توفير احتياطيات احترازية من الممكن استعمالها عند الاقتضاء لمواجهة المخاطر المتعلقة بميزان الأداءات. وأوضحت في بيان لها أنه رغم المناعة التي برهن عليها الاقتصاد المغربي فإنه يبقى معرضا للصدمات الخارجية حال تدهور الظروف الاقتصادية العالمية، وبخاصة تلك المرتبطة بالانكماش الذي تعرفه منطقة اليورو وبارتفاع أسعار المواد الأولية والطاقة. واعتبرت أن من شأن حصول المغرب على هذا الخط أن "يطمئن المستثمرين والشركاء الماليين الأجانب وكذا وكالات التصنيف الدولية بشأن الآفاق الاقتصادية والمالية للمملكة، ويساعد على تعبئة تمويلات خارجية في الأسواق المالية الدولية بشروط ملائمة".