القاهرة ـ محمد عبدالله
كشف وزير الاستثمار المصري يحيى حامد عن خطة وزارته لعقد 5 اجتماعات مع مجموعة من الوزارات المعنية في البلاد، إضافة إلى 12 ورشة عمل مع ممثلي وكبار مستثمري القطاع الخاص من أجل عقد مناقشات متخصصة تنتهي إلى الملامح والتفاصيل اللازمة للإستراتيجية الاستثمارية التي تضعها حالياً وزارة الاستثمار.هذا و أوضح في اجتماع ضم وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم،
ووزير التعليم العالي الدكتور مصطفى مسعد، ووزير الصحة والسكان الدكتور محمد مصطفى، ومجموعة من المستشارين، والمتخصصين لمناقشة الفرص الاستثمارية والمشروعات المستهدفة في الوزارات الثلاثة المعنية بالصحة والتعليم، بهدف رصدها ومراجعتها ووضعها ضمن مشروعات وفرص الخريطة الاستثمارية الجديدة، والتي من المنتظر طرحها على المستثمرين يوم 27 حزيران/يونيو الجاري.
وأكد وزير الاستثمار على حرص وزارته في التواصل والتنسيق المستمر مع مختلف الوزارات والهيئات المعنية في الدولة، وذلك ضمن خطتها الحالية لوضع الإستراتيجية الاستثمارية لمصر خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بناءً على أحدث وأدق المعطيات التي يتم مناقشتها مع الوزارات المعنية من جانب، وكذلك مع ممثلي القطاع الخاص من جانب أخر، بهدف التشارك والاتفاق على الإستراتيجية التي من شأنها أن تشترك جميع الأطراف في تنفيذها.
أضاف "إن هذه اللقاءات تهدف إلى الوقوف على المشروعات الواعدة والفرص الاستثمارية الحقيقية، من أجل العمل على الترويج لها وتضافر الجهود لتنفيذها وتحقيق المستهدفات منها، سواء كانت مستهدفات اقتصادية أو اجتماعية وتنموية، وهو ما يأتي في إطار الشعار الذي أطلقته وزارة الاستثمار أخيرًا، والذي تتخذه عنواناً للمرحلة المقبلة، وهو "الاستثمار قاطرة التنمية في مصر"، إيماناً منها بأن الاستثمار هو الحل العملي والأمثل لتحقيق النمو الاقتصادي، ولضخ العملة الأجنبية والحد من البطالة والفقر، مع العمل على وصول الخدمات للمواطن المصري بشكلٍ عادل وبأفضل صورة ممكنة في مختلف مدن ومحافظات مصر".
من جانبه، استعرض وزير الصحة والسكان عدد من المشروعات المستهدفة في مجال الصحة والخدمات الاستشفائية والعلاجية، ومن بينها المدينة الطبية بمنطقة العلمين، ومشروعات إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأمصال واللقاحات بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك إنشاء مستشفيات نموذجية جديدة، جنباً إلى جنب مع استهداف تطوير عدد من المستشفيات القائمة عن طريق منح أعمال تطويرها وإدارتها لجهات متخصصة.
وشرح وزير التربية والتعليم والفريق المعاون له الفرص وقائمة المشروعات المعدة من جانب الوزارة في مجال التعليم الأساسي والتعليم الفني، ومن بينها مشروع القرية الكونية "المدينة العلمية الاستكشافية" في مدينة السادس من أكتوبر، والمجمع التعليمي بمحافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى عدد من الفرص في مجال المدارس الفنية.
واستعرض وزير التعليم العالي المشروعات والمقترحات الخاصة في مجال وزارته، ومن بينها مشروع إنشاء مدينة جامعية للطلبة والطالبات الوافدين بمحافظتي القاهرة والجيزة.
كما تطرق الحديث إلى العقبات الإجرائية التي قد تعترض تنفيذ الاستثمارات محل اختصاص الوزارات الثلاثة، حيث أكد وزير الاستثمار على ضرورة العمل والتصدي له بهدف إزالة كافة العراقيل من خلال عدة إجراءات، جاء في مقدمتها ما بدأته وزارة الاستثمار بالفعل بالحصول على موافقة مجلس الوزراء على تعديل 3 قوانين خاصة بمناخ الاستثمار في مصر، بينما تُعقَد اجتماعات شبه يومية بالوزارة للعمل على تعديل الخريطة التشريعية لمصر، فيما يتعلق بالجوانب الاستثمارية والاقتصادية، وذلك بهدف دفع كافة الأدوات والقطاعات لتغليب الصالح العام الاستثماري والمالي للبلاد، بعيدا عن الخلافات أو البيروقراطية.
وأكد وزير الاستثمار على حرص وزارته في التواصل والتنسيق المستمر مع مختلف الوزارات والهيئات المعنية في الدولة، وذلك ضمن خطتها الحالية لوضع الإستراتيجية الاستثمارية لمصر خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بناءً على أحدث وأدق المعطيات التي يتم مناقشتها مع الوزارات المعنية من جانب، وكذلك مع ممثلي القطاع الخاص من جانب أخر، بهدف التشارك والاتفاق على الإستراتيجية التي من شأنها أن تشترك جميع الأطراف في تنفيذها.
أضاف "إن هذه اللقاءات تهدف إلى الوقوف على المشروعات الواعدة والفرص الاستثمارية الحقيقية، من أجل العمل على الترويج لها وتضافر الجهود لتنفيذها وتحقيق المستهدفات منها، سواء كانت مستهدفات اقتصادية أو اجتماعية وتنموية، وهو ما يأتي في إطار الشعار الذي أطلقته وزارة الاستثمار أخيرًا، والذي تتخذه عنواناً للمرحلة المقبلة، وهو "الاستثمار قاطرة التنمية في مصر"، إيماناً منها بأن الاستثمار هو الحل العملي والأمثل لتحقيق النمو الاقتصادي، ولضخ العملة الأجنبية والحد من البطالة والفقر، مع العمل على وصول الخدمات للمواطن المصري بشكلٍ عادل وبأفضل صورة ممكنة في مختلف مدن ومحافظات مصر".
من جانبه، استعرض وزير الصحة والسكان عدد من المشروعات المستهدفة في مجال الصحة والخدمات الاستشفائية والعلاجية، ومن بينها المدينة الطبية بمنطقة العلمين، ومشروعات إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأمصال واللقاحات بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك إنشاء مستشفيات نموذجية جديدة، جنباً إلى جنب مع استهداف تطوير عدد من المستشفيات القائمة عن طريق منح أعمال تطويرها وإدارتها لجهات متخصصة.
وشرح وزير التربية والتعليم والفريق المعاون له الفرص وقائمة المشروعات المعدة من جانب الوزارة في مجال التعليم الأساسي والتعليم الفني، ومن بينها مشروع القرية الكونية "المدينة العلمية الاستكشافية" في مدينة السادس من أكتوبر، والمجمع التعليمي بمحافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى عدد من الفرص في مجال المدارس الفنية.
واستعرض وزير التعليم العالي المشروعات والمقترحات الخاصة في مجال وزارته، ومن بينها مشروع إنشاء مدينة جامعية للطلبة والطالبات الوافدين بمحافظتي القاهرة والجيزة.
كما تطرق الحديث إلى العقبات الإجرائية التي قد تعترض تنفيذ الاستثمارات محل اختصاص الوزارات الثلاثة، حيث أكد وزير الاستثمار على ضرورة العمل والتصدي له بهدف إزالة كافة العراقيل من خلال عدة إجراءات، جاء في مقدمتها ما بدأته وزارة الاستثمار بالفعل بالحصول على موافقة مجلس الوزراء على تعديل 3 قوانين خاصة بمناخ الاستثمار في مصر، بينما تُعقَد اجتماعات شبه يومية بالوزارة للعمل على تعديل الخريطة التشريعية لمصر، فيما يتعلق بالجوانب الاستثمارية والاقتصادية، وذلك بهدف دفع كافة الأدوات والقطاعات لتغليب الصالح العام الاستثماري والمالي للبلاد، بعيدا عن الخلافات أو البيروقراطية.