القاهرة – عمرو والي قال عدد من خبراء البترول المصريين أن نظام البطاقات الذكية الذي بدأ أخيراً،  تطبيقه سيواجه مجموعة من المعوقات حال تعميمه، مشيرين إلى أن وزارة البترول تفتقد وجود قاعدة بيانات واضحة بها عدد المستخدمين الحقيقيين والتي من خلالها يتم تطبيقه. وأكدوا أن هذه المنطومة لن تحل أزمة الوقود في مصر من جذورها، منوهين إلى رجود بعض الوسائل الأخرى التي قد تؤدى نفس الغرض.
وقال الخبير البترولي جمال القليوبي في تصريحاته لـ"المغرب اليوم" إن منظومة الكروت الذكية لتوزيع السولار والبنزين، ستهدر المال العام، بسبب ملايين الجنيهات التي جرى إنفاقها على عمل الكروت، مشيراً إلى وجود أنظمة أخري مثل الإستيكرات الموجود داخل زجاج السيارة التابعة لإدارات المرور، والمدون عليه تاريخ تجديد وانتهاء رخصة السيارة.
وأضاف "لا يمكن تحديد الكميات التي سوف يتم صرفها بنظام الكروت الذكية الآن لعدم استعداد وزارة المال لعمل دراسة حسابية لهذا النظام، وذلك لعدم وجود قاعدة بيانات.
وتابع "يمكن استخدام نظام مثل الباركود الموجود في المنتجات كافة ومن خلاله يتم تحديد كمية البنزين التي يحصل عليها الفرد صاحب السيارة، وآخر مبلغ قام بدفعه من خلال مسدس أو يد تقرأ المدون على الكارت مثل السوبر ماركت".
 وأكد رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية في القاهرة حسام عرفات لـ"المغرب اليوم" استحالة تطبيق نظام الكروت الذكية للبنزين والسولار، مشيراً إلى افتقاد محطات الوقود للإمكانيات اللازمة التي تؤهلها لهذا النظام.
وقال " الإصرار على تطبيق هذا النظام سيجعل السوق السوداء أمراً طبيعياً، وبالتالي زيادة أزمة الوقود، متسائلا قاعدة البيانات من الأساس غير موجودة فكيف سيتم تطبيقه؟".
وأضاف الخبير البترولي الدكتور إبراهيم زهران في تصريحاته لـ المغرب اليوم" أن الهدف الرئيسي من إنشاء منظومة الكارت الذكي للبنزين والسولار هو عمل قاعدة بيانات للمواطنين ومن ثم تحديد من يستحق الدعم الخاص بها ومن لا يستحق.
وتابع " هذا النظام لن يحل مشكلة الوقود في مصر من جذورها فهو مجرد حل مؤقت مشروطاً بتطبيقه الذي يراه في اعتقاده عملية معقدة".
تجدر الإشارة إلى بدء أولى التجارب العملية لاستخدام البطاقات الذكية في السيطرة على شحن وتوزيع وتفريغ البنزين فقامت أول شاحنة بتحميل كامل طاقتها من نقطة توزيع بمستودع مسطرد الرئيسي مستخدمة لأول مرة الكارت الذكي، الذي يحدد حجم الحمولة واسم المحطة التي سيتم تفريغ تلك الشحنة فيها والمنطقة وتاريخ الشحن والتفريغ كمحاولة من الحكومة لترشيد الإنفاق وترشيد دعم الطاقة.