كشف وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري المهندس حاتم صالح عن أن التحسن النسبي الذي شهده الميزان التجاري المصري خلال الربع الأول من العام الجاري 2013، سيساهم في دعم الإحتياطي النقدي للبلاد، مما يدفعه إلى العودة لمعدلاته الطبيعية. أضاف في تصريحات لـ"المغرب اليوم" أن الميزان التجاري خلال الفترة منذ كانون الثاني/ يناير 2013 وحتى نهاية آذار/ مارس من نفس العام، لم يشهد هذا التحسن منذ عقود، حيث ارتفعت فيه الصادرات بنسبة 5% مقومة بالدولار وانخفضت فيه الواردات بنسبة 19% مقومة بالدولار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بفضل تعاون وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والبنك المركزي المصري، متوقعاً استمرار هذا التحسن خلال الفترة المقبلة.
وكشفت بيانات رسمية من قطاع التجارة الخارجية التابع لوزارة الصناعة التجارة الخارجية عن وصول الحجم الإجمالي للواردات المصرية خلال الربع الأول من العام 2013 إلى نحو 92 مليار جنيه تقريباً.
أوضحت البيانات أنه تراجع حجم واردات مصر خلال هذه الفترة مقارنة بنفس فترة المقارنة من العام الماضي 2012 التي سجل فيها حجم الإستيراد نحو 103 مليار جنيه، وذلك بدعم من ارتفاع سعر الدولار وانخفاض الطلب المحلي علي المنتجات المستوردة، فضلاً عن بعض الإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتخفيض معدلات الإستيراد عقب اندلاع أزمة الدولار الأخيرة.
وقد شهد العجز في الميزان التجاري المصري خلال الربع الأول من العام 2013 تراجعاً في قيمته العامة، نتيجة لصعود معدلات التصدير وتراجع مؤشرات الإستيراد خلال هذه الفترة.
من جهة أخرى، توقع صالح أن تحقق مصر الإكتفاء الذاتي من القمح خلال ثلاثة أعوام، إذ أن محصول هذا العام هو الأعلى في تاريخ مصر، حيث يقترب من 10 ملايين طن، وهو ما يقلل الإعتماد على الواردات، مشيراً إلى أن مشكلة صوامع للتخزين، سيتم حلها من خلال التعاون مع روسيا، والتي ستقوم بإنشاء صوامع لتخزين الغلال في الإسكندرية وسفاجا، لتكون مصر قاعدة لتخزين القمح الروسي.