الرباط – رضوان مبشور عبرت هولندا عن استعدادها للتفاوض بشأن قرار تقليص نسبة 40 في المائة من تعويضات المتوفى عنهم المستحقة للمستفيدين منها المقيمين في المغرب، والذي سبق للحكومة الهولندية أن اتخذته مطلع السنة الجارية، والذي أثار جدلاً كبيرًا في المغرب، وصل إلى حد مناقشته في البرلمان. وعلمت "المغرب اليوم" أن وزارة العمل المغربية اتفقت مع الحكومة الهولندية على تحديد شهر حزيران/ يونيو المقبل، كموعد لدراسة المقترحات التي ستتقدم بها هولندا بخصوص هذا الموضوع.
ويأتي هذا القرار بعد رفض المغرب مناقشة مجموعة من النقاط والمقترحات الهولندية، بعد أن ظلت نقطة هذا القرار عالقة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في الـ 7 من أيار/ مايو الجاري في مدينة لاهاي الهولندية، والذي جمع بين وفد مغربي برئاسة الكاتب العام لوزارة (وزير) التشغيل والتكوين المهني (العمل) ميمون بنطالب، ووفد هولندي برئاسة مسؤول العلاقات الدولية في وزارة الشؤون الاجتماعية والتشغيل رول كانس.
وذكر بلاغ صادر عن وزارة التشغيل (العمل) المغربية أن الجانب المغربي تشبث بـ "رفضه التام لهذا الإجراء، ليؤكد على سمو الاتفاقات الدولية والثنائية على القوانين الوطنية، وضرورة اللجوء إلى آليات التفاوض والتحكيم المنصوص عليها في الاتفاق الثنائي قبل اتخاذ هذا القرار في حالة استنفاد كل إمكانات الحوار في ظل علاقات الصداقة التي تجمع البلدين"، معبرًا في الوقت ذاته عن "تشبثه بالحوار في إطار الاحترام المتبادل للعلاقات والاتفاقات التي تربط البلدين".
وانتقد الجانب المغربي الإجراءات المذكورة التي اتخذتها الحكومة الهولندية، واعتبرها تمت بشكل أحادي رغم عدم موافقة الجانب المغربي عليها، خلال المحادثات التي انعقدت بين الجانبين في العاصمة المغربية الرباط في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، مؤكدًا أن هذا الإجراء "يمس بمصالح المهاجرين المغاربة في هولندا وبأفراد عائلاتهم، ويتنافى مع مقتضيات الاتفاقية المغربية الهولندية للضمان الاجتماعي"، داعيًا الجانب الهولندي إلى "إعادة مراجعة القرار في ظل احترام مقتضيات الاتفاق الثنائي في مجال الضمان الاجتماعي، والحفاظ على الحقوق المكتسبة للمغاربة المستفيدين من التعويضات".