تسعى الحكومة السورية إلى رفع أسعار المشتقات النفطية، خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا للوصول إلى مرحلة تحريرها للتخلص من أعباء الدعم الحكومي، وبخاصة أن قيمة واردات مشتقات النفط وصلت إلى 300 مليون دولار خلال شهر آذار/مارس، باعتها الحكومة بأقل من قيمتها بكثير في ظل الدعم المتبع منذ سنوات. ولا تزال قضية مشتقات النفط من بنزين وغاز المنزلي ومازوت تشغل الشارع السوري عمومًا ، فيما بدأت السلطات السورية كما هي العادة، بالتمهيد لرفع أسعار المشتقات النفطية، ببث أخبار وأنباء عبر وسائل إعلامها تُبين مدى الأعباء التي تترتب على الحكومة جراء الدعم لهذه المواد، فيما بثّت إشاعة زيادة بنسبة 50% على الرواتب، لتخفف وطأة رفع الدعم المتوقع قريبًا.
وأفاد أحد الموظفين في وزارة النفط السورية، أن أسعار المشتقات النفطية سيتم رفعها موقتًا استنادًا إلى الأسعار في لبنان، وأن رفع أسعار المشتقات سيكون على مرحلتين، المرحلة الأولى سيتم رفع سعر لتر البنزين عشرين ليرة ليصبح 85 ليرة سورية (ما يعادل 0.85 دولار)، وسعر لتر المازوت إلى 45 ليرة سورية (ما يعادل 0.45 دولار)، وأسطوانة الغاز من 400 (ما يعادل 4 دولار) إلى 900 ليرة سورية (ما يعادل 9 دولار)، أما المرحلة الثانية، فسيصبح سعر لتر البنزين 100 ليرة سورية( ما يعادل دولار)، والمازوت 60 ليرة سورية (ما يعادل  0.6 دولار)، وأسطوانة الغاز 1200 ليرة سورية (ما يعادل 12 دولار).
يُذكر أن سعر أسطوانة الغاز وصلت في أسواق دمشق إلى أكثر من 3000 ليرة سورية (ما يعادل 30 دولار) في بعض الأحيان، بينما بات هناك سعران للبنزين، سعر حكومة وهي 65 ليرة سورية (ما يعادل 0.65 دولار)، وسعر في السوق السوداء يصل إلى 85 ليرة سورية، وصار مشهد بائعي المشتقات النفطية عبر عبوات سعة 25 لترًا على قارعة الطريق، مشهدًا مألوفًا في دمشق.