الرباط - منال وهبي أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، الخميس، عن انطلاق التراخيص الأولى لإنشاء البنوك الإسلامية في المغرب بداية من شهر تشرين الأول /أكتوبر المقبل، بعد أن تُشكَّل لجنة علمية تتكون من خبراء وعلماء دين لمراقبة مُنتَجَات البنوك "الإسلامية"، والوقوف على مدى مطابقتها لمقاصد الشريعة الإسلامية. وأكد خبراء لــ "المغرب اليوم" أن إنشاء بنوك تقدم منتجات مالية بديلة عما هو سائد في البنوك التقليدية الموجودة حاليا في البلاد أضحى أمرًا لابد منه، بسبب سياقات داخلية وخارجية تفرض الاعتماد على التمويل الإسلامي الذي يجذب استثمارات عديدة. وشدد الخبير الاقتصادي عمر الكتاني على أن ظهور بنوك إسلامية في المغرب سيكون تلبية طبيعية لفطرة المغربي المسلم، وستشكل أملًا في أن تتحول هذه البنوك إلى بنوك تنموية بدلًا من البنوك الموجودة حاليًا ، مشيرًا إلى أن أن المغاربة في حاجة أيضا إلى خدمات التأمينات الإسلامية التي قال عنها إنها أقل كلفة من التأمينات الربوية. وأعرب أحد الداعين للترخيص لبنوك إسلامية عن استيائه من تعامل بنك المغرب مع هذه القضية بالذات، معتبرا إغلاق الباب في وجوه الراغبين بالتعامل البنكي على مبدأ إسلامي بمثابة الوقوف أمام حقهم المشروع، مادام أن المغرب دولة إسلامية. وأشار آخر إلى  أنه حان الوقت لكي تفي حكومة بنكيران بما وعدت، وبخاصة فما يتعلق بفتح القطاع المالي - البنكي المغربي أمام البنوك الإسلامية، فقد انتظرنا طويلا، والآن دقت ساعة الحسم، حسب قوله. جاء ذلك بعدما أطلق نشطاء على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حملة للترخيص للنشاط البنكي الإسلامي في المغرب تحت شعار "من أجل تأسيس بنوك إسلامية في المغرب" في إشارة منهم إلى حث الرأي العام المغربي على ضرورة اعتماد هذه الخطوة، طالما أن كل المؤسسات البنكية تعتمد على مبدأ التعامل بالفوائد المالية وهو ما يخالف قواعد الشريعة الإسلامية التي تحرّم "الربا"، حسب ما أعلن عنه بعض الناشطين. وتأتي هذه المطالبات في ظل استطلاع للرأي أجمع خلاله 93% من مجموع المشاركين على أن الحاجة أصبحت مُلحّة في المغرب للترخيص لبنوك إسلامية، وبخاصة مع صعود حزب "العدالة والتنمية الإسلامي إلى الحكم، معتبرين أن هذه البنوك ستكون لها قيمة استثمارية على الاقتصاد الوطني. وطالب نشطاء الصفحة بضرورة اعتماد حكومة بنكيران مقاربة شفافة تُطلع فيها المواطنين على مقاربتها ومشروعها في الملف الاقتصادي عموما وفي ملف التمويل الإسلامي بخاصة ، وأن تفتح باب النقاش على أهل الاختصاص لإثراء مشروعها باقتراحاتهم وآرائهم، حتى يخرج قانون يسمح بإقامة بنوك إسلامية بالمغرب. وتهدف الصفحة، إلى التسريع بالترخيص للبنوك الإسلامية بعد رفض البنوك القائمة دخول هذه الصيغة التمويلية الجديدة للسوق المغربية، وتزامن هذا الجدل مع اقتراب حكومة بنكيران من وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون يسمح بإقامة بنوك إسلامية في المغرب مع ما يتوافق مع الدين الإسلامي. وكان المغرب سبق له خوض التجربة الإسلامية في القطاع البنكي حيث أسس  "وفا بنك" مؤسسة دار الصفاء، وهي شركة تمويل إسلامية متخصصة لها أكثر من 10 وكالات موزعة على 8 مدن مغربية كبرى وتعتبر أول مؤسسة للخدمات التمويلية المتوافقة مع الممارسات الدولية المعمول بها في مجال التمويل البديل، بعد حصولها في  13 أيار/ مايو 2010 على ترخيص من بنك المغرب لممارسة أنشطتها. وتعتبر "دار الصفاء" أول شبكة مغربية في مجال الخدمات المالية البديلة، التي تختلف عن الخدمات التمويلية الكلاسيكية، وتستهدف المهنيين والعموم، وبخاصة المواطنين خارج شبكة البنوك الكلاسيكية، باقتراح منتجات تمويلية في أربعة مجالات، اقتناء أو بيع أو إيجار عقار للسكن، واقتناء أو بيع سيارة. ويرى خبراء اقتصاديون أن تجربة دار الصفاء قد فشلت، حيث قال  عثمان كاير خبير الاقتصاد والتعاملات المالية، إن كل تلك المحاولات لإدراج تمويلات (إسلامية) في السوق البنكية المغربية اعترضتها عوائق عدة، تمثلت في رفض البنوك القائمة دخول هذه الصيغة التمويلية الجديدة للسوق المغربية، وضغطت في هذا الصدد على السلطات العمومية لتأجيل تحقيق ذلك.