أكد أحد المسؤولين في الحكومة الانتقالية الليبية أن  اتفاقًا وشيكًا سينعقد مع الحكومة المصرية يقضي بإيداع ملياري دولار أميركي في البنك المركزي المصري في مؤشرات تدل على صفقة متبادلة للقبض على فلول القذافي الموجودين في مصر، يأتي هذا الاتفاق في الوقت الذي تواجه فيه مصر أزمة حادة في احتياطها من النقد الأجنبي لسبب انقطاع عائد السياحة وغياب استثمارات أجنبية جديدة في ظل الاضطرابات السائدة في البلاد بعد عامين من الإطاحة بالرئيس حسني مبارك. وقد هبط احتياط مصر من النقد الأجنبي إلى أقل من 14 مليار دولار أميركي بعد أن كان 36 مليارًا قبل قيام الثورة، الأمر الذي أدى إلى هبوط قيمة الجنيه المصري وإثارة الكثير من التساؤلات بشأن مدى قدرة الحكومة المصرية على استيراد السلع الضرورية مثل الوقود والقمح.  وتجري الحكومة المصرية الآن مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار يمكن أن يعمل على طمأنة الدائنين المحتملين بشأن مصداقية مصر الائتمانية وقدرتها على الوفاء بديونها. إلا أن هذه المفاوضات تواجه عقبات لسبب حجم الزيادة في الضرائب التي ينبغي على الحكومة المصرية فرضها على نسبة الحد من الدعم. وتعتبر الوديعة الليبية بمثابة قرض مفتوح وغير محدد الزمن لمصر، وفي مثل تلك الحالات، فإن المودع يحق له سحب وديعته كما يسمح لمصر باستخدامه بصورة موقتة لسد حاجتها من النقد الأجنبي. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز الأميركية" أن توقيت الإعلان عن هذا الاتفاق، يأتي بعد خمسة أيام فقط من قيام الحكومة المصرية بالاستجابة للطلب الذي تقدمت به ليبيا قبل عدة أشهر بإلقاء القبض على فلول النظام الليبي في عهد القذافي الذين يعيشون علانية في القاهرة، بما يوحي بأن الاتفاق جاء على سبيل المكافأة". وكانت وكالة أنباء الأناضول التركية قد نسبت ذلك أيضًا في نبأ لها الأحد إلى السفير الليبي في القاهرة محمد فايز جبريل. يذكر أن الحكومة الليبية كانت قد طلبت منذ عدة أشهر من الحكومة المصرية تسليمها العشرات من الليبيين الموالين السابقين لحكومة القذافي لمحاكمتهم في طرابلس، إلا أن الحكومة المصرية على ما يبدو كانت ترغب في السماح لهم بالتحرك في حرية في العاصمة المصرية القاهرة التي أصبحت نقطة تجمع فلول القذافي الذين فروا من ليبيا في أعقاب الثورة الليبية. ولقد أسهمت أنباء قيام السلطات المصرية بإلقاء القبض على بعض فلول القذافي، في زيادة شعبية رئيس الوزراء الليبي علي زيدان الذي يناضل من أجل الحفاظ على دعم البرلمان الانتقالي لحكومته. لاسيما أن الكثيرون في ليبيا بالنقمة لسبب الفساد والانتهاكات التي كان يمارسها أنصار القذافي في عهده، ويشتبه البعض في أن هؤلاء يتخذون من القاهرة مقرًا لهم لزعزعة استقرار الحكومة الليبية الجديدة. وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على كل من أحمد قذاف الدم ابن عم القذافي والسفير الليبي السابق في القاهرة، علي ماريا ومحمد إبراهيم أخو موسى إبراهيم المتحدث باسم القذافي. ونسبت وكالة الأسوشيتدبرس تصريحات إلى مصادر أمنية مصرية تقول إن "الحكومة الليبية طلبت من مصر خلال العام الماضي القبض على ما يقرب من 40 متهمًا، وأن وفدًا ليبيًا وصل إلى القاهرة، الخميس لإنهاء ترتيبات عملية التسليم، وحمل معه قائمة جديدة تضم 88 متهمًا آخرين". ويعارض قذاف الدم عملية تسليمه على أساس أنه يحمل جواز سفر مصري، لأن أمه مصرية، وتنتمي إلى منطقة السلوم التي تقع على الحدود مع ليبيا ، إلا أنه يواجه أيضًا اتهامات بحيازة أسلحة من دون ترخيص في منزله في القاهرة.