الرباط ـ الدارالبيضاء اليوم
أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أنها عملت على اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات لضمان التزويد الكافي والمنتظم بمدخلات الإنتاج من الأسمدة والمواد الفلاحية، مع الحرص على جودتها ومراقبة أثمنتها وتوفير التمويل اللازم وتقديم التأطير الملائم لنشر الحزم التقنية الكفيلة بتحسين الإنتاجية.
وفي هذا الصدد، أوضحت الوزارة، جوابا عن سؤال كتابي للنائب البرلماني وحيد حكيم عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أنه تم “العمل على تموين السوق الوطنية بحوالي 1.57 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب الخريفية؛ منها القمح اللين بنسبة 67 في المائة، والقمح الصلب بنسبة 21 في المائة، والشعير بنسبة 12 في المائة، مع مواصلة دعم الدولة لضمان استمرارية البذور المعتمدة وحماية مردودية كل الأطراف المتدخلة عبر شبكة نقط البيع التي تغطي أهم المناطق”.وأفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأنه تم تحديد أثمنة بيع مناسبة لبذور الموسم الفلاحي الجاري من خلال إرساء دعم مهم يصل إلى 170 درهما للقنطار من القمح اللين، و205 دراهم للقنطار للقمح الصلب، و310 دراهم للقنطار للشعير؛ وهو ما مكن من بيع البذور المعتمدة بأثمنة في مستويات معقولة، مع تقوية وعقلنة شبكة التوزيع.
وبخصوص أسعار بيع الأسمدة، أكدت الوزارة أن هذه الأسعار تم تحريرها منذ سنة 1991، وتستفيد من الإعفاءات الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.
ولفتت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى أن الأثمنة الداخلية للأسمدة الفوسفاطية تخضع لتطور أسعار المواد الأولية المستوردة التي تدخل في تركيبة الأسمدة المنتجة من طرف المجمع الشريف للفوسفاط، والمرتبطة كذلك بتكلفة الطاقة والنقل البحري والتي عرفت ارتفاعا مقارنة مع الموسم الفارط.
وأشارت الوزارة الوصية على القطاع الفلاحي إلى أن المجمع الشريف للفوسفاط، الذي يعد المزود الرئيسي لسوق الأسمدة، عمل على الحفاظ على نفس مستويات أثمنة المواد الأولية المسجلة خلال الموسم الفارط، على الرغم من هذه الوضعية.
من جهة أخرى، عزت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ارتفاع أسعار الأسمدة الآزوطية في الأسواق الدولية إلى ارتفاع سعر الغاز الطبيعي، الأساس في إنتاج الأسمدة الآزوطية، وإغلاق العديد من خطوط إنتاج الأمونيترات في أوروبا الغربية؛ مما زاد الضغط على السوق الدولية، فضلا عن ضعف العرض الصيني بسبب القيود السياسية التي تهدف إلى تعزيز مبيعات الشركات المصنعة في السوق المحلية.
وأكدت الوزارة أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات لترشيد استعمال الأسمدة وضمان تزويد السوق بالكميات الكافية؛ وذلك من خلال تشجيع الفلاحين على القيام بالتحاليل المخبرية الفلاحية عن طريق مواصلة دعمها من طرف الدولة في حدود 50 في المائة، ومواصلة تدخل شركة سوناكوس في عملية توزيع الأسمدة بهدف تقريب هذه المواد من الفلاحين وتتبع تطور السوق.
كما تواصل الوزارة رصد حالة السوق من إمدادات الأسمدة على المستويين الوطني والإقليمي، بتنسيق مع المجمع الشريف للفوسفاط ومهنيي القطاع.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
خطة وزارة الفلاحة المغربية لتجاوز تداعيات حرائق الواحات في الجنوب الشرقي