تراهن المقاولات المغربية العاملة في مجال البناء والأشغال الكبرى، التي تعتبر من القطاعات الأكثر تشغيلا لليد العاملة في المغرب، على تشجيع الصفقات العمومية والرفع من الاستثمار العمومي لإنعاش القطاع وتحفيز الدورة الاقتصادية، التي تأثرت بشكل كبير بسبب الآثار السلبية لتبعات فيروس "كورونا". وتعهدت المصالح الحكومية المشرفة على المشاريع الكبرى في مجال البنية التحتية والطرق بتخصيص مبلغ 40 مليار درهم سنويا لتمويل مشاريع تحتية في مختلف مناطق المغرب، وهو ما سيساهم في المحافظة على مناصب شغل مهمة، تؤمنها الشركات المغربية العاملة في المجال.

وسيتم تخصيص مبلغ عشرة مليارات درهم لاستكمال المشروع الطرقي السريع الرابط بين تزنيت والداخلة عبر مدينة العيون بالجنوب المغربي، و1.3 مليار درهم للربط الطرقي الخاص بميناء الناظور غرب المتوسط، إلى جانب الطريق السيار الرابط بين كرسيف والناظور بقيمة مالية تبلغ 4.5 مليارات درهم.

كما ذكرت المصالح الحكومية المختصة أنه سيتم تخصيص مبلغ 5 مليارات درهم لمشروع تثليث الطريق السيار الرباط بين الدار البيضاء ومدينة سطات، ومبلغ 12 مليار درهم للدراسات المرتبطة بمشروع الطريق السيار الرابط بين مراكش وخنيفرة عبر القلعة وبني ملال.

من جهتها، ستخصص الوكالة الوطنية للموانئ غلافا ماليا بقيمة 3.6 مليارات درهم في الفترة الممتدة إلى غاية 2022 لاستكمال مشاريع بميناء الدار البيضاء، والميناء الجاف بمدينة زناتة الجديدة، وميناءي أكادير والجديدة.

قد يهمك ايضا

الحكومة تتجه إلى العزل المنزلي للحالات الإيجابية في المغرب

سياسة تواصُل حكومة العثماني بشأن "كورونا" تُثير انتقادات واسعة