توقف الاحتياطي المغربي من الموجودات الخارجية الصافية، أو ما يسمى احتياطي العملة الصعبة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية عند 152.4 مليار درهمًا حوالي 18 مليار دولارًا، مسجلاً انخفاضًا متواصلاً بنسبة 0.5 في المائة، وذلك إلى حدود 7  حزيران/ يونيو. وأوضح بيان للبنك المركزي المغربي، السبت، توصل "المغرب اليوم" إلي نسخة منه، أن احتياطي المغرب من العملة الأجنبية، واصل تراجعه خلال هذه السنة، مما يشير إلي انكماش احتياطي الصرف لدى البنك المركزي في المغرب.
ويجد هذا التراجع، تفسيره في عوامل ترسخت خلال السنة الجارية، ساهمت فيها تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي أفضت إلى تفاقم عجز الميزان التجاري وتراجع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج وعائدات السياحة، مما نجم عنه انخفاض الموجودات وتراجع التوازنات المالية.
كما أن وضع الاستثمار المالي الدولي، أفرز وضعية مالية خارجية صافية مدينة بقيمة 265 مليار درهمًا، أو ما يمثل 38,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، سنة 2012م بدل 222.5 مليار أو36.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2008م. ويعزى هذا التدهور إلى الارتفاع المتواصل للالتزامات برسم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والدين العمومي، كما يرجع إلى تقلص احتياطيات الصرف، وذلك للسنة الثالثة على التوالي.
وفي سياق ذلك، يرى مراقبون، في توضيحات لـ"العرب اليوم"، أن الاحتياطي المذكور يعتبر هو الأسوأ من بين احتياطات المغرب من العملة الصعبة خلال ست سنوات، انطلاقًا من 2006م، وهي الفترة التي بلغ فيها الاحتياطي الوطني من هذه العملة إلى تغطية تسعة أشهر لينخفض بعدها هذا الاحتياطي سنة 2007م، ويكتفي بتغطية قرابة ثمانية أشهر ولينخفض هذا الاحتياطي أكثر مع توسع الأزمة العالمية المالية والاقتصادية وبداية تداعياتها على كل الاقتصاديات العالمية سنة 2008م، وليصل هذا الاحتياطي من العملة إلى تغطية ستة أشهر فقط وليصعد ذات الاحتياطي في 2009م و2011م إلى تغطية سبعة أشهر من تمويل الواردات.