انعقد امس الجمعة لقاء ثلاثي الأطراف للتداول في الإجراءات الكفيلة بتجاوز صعوبات الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي.وقد حضر هذا الاجتماع كل من  رئيس الحكومة، و وزير الداخلية و د وزير الشغل، ووفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثلين عن الحركة النقابية.و بعد عرض رئيس الحكومة، أكد وفد الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة تمديد الدعم للأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل ولباقي الفئات المتضررة، لمواجهة ارتفاع كلفة العيش خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، والدخول المدرسي، في ظل التدهور المستمر للقدرة الشرائية لهاته الفئات بسبب التداعيات الاقتصادية و الاجتماعية الكارثية لجائحة كوفيد-19 على أوضاع الطبقة العاملة و الفئات الهشة.

كما حث وفد الاتحاد المغربي للشغل على إرجاع الأجراء الذين كانوا متوقفين مؤقتا بسبب الحجر الصحي، إلى عملهم في ظروف آمنة، مع تشديد الإجراءات الاحترازية و الوقائية تفاديا لظهور بؤر مهنية صناعية تجارية و خدماتية.

وتعليق العمل بفصول مدونة الشغل المتعلقة بالتسريح الجماعي للعمال، لأسباب اقتصادية أو هيكلية، واللجوء إلى المخططات الاجتماعية المتفاوض بشأنها plans sociaux négociés ،

ودعا الوفد بإصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل، ومعالجة إشكالية عدم التصريح بالمأجورين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و فرض احترام القوانين الاجتماعية. مع تجديد الاتحاد المغربي للشغل لمطلبه القاضي بإقرار نظام شامل للحماية الاجتماعية.

كما شدد على توضيح موقف الحكومة من دعم الشركات التي تحافظ على 80% من مناصب الشغل، وذلك لتفادي تأويل هذا الإجراء الوارد في مشروع  القانون التعديلي للمالية كترخيص للتسريح الأوتوماتيكي ل20% من الأجراء.

وأمام مطالبة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتعليق زيادة 5% من الحد الأدنى للأجور، أكد وفد الاتحاد المغربي للشغل تشبثه بضرورة تطبيق هذه الزيادة، وفقا لمقتضيات الاتفاق الاجتماعي ل 25 ابريل 2019، والذي قرر تفعيل هذه الزيادة في شهر يوليوز 2020،

كما طالب وفد الاتحاد المغربي للشغل بإطلاق حوارات إقليمية وجهوية، وحوارات قطاعية، لمتابعة الأوضاع المهنية والاجتماعية الصعبة، و إيجاد الحلول المناسبة لها.

قد يهمك ايضا

العثماني يتوصل برسالة جوابية من الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية

العثماني يؤكد أن أزمة كورونا متحكم فيها لكن ذلك لا يعني اختفاء الفيروس