أصدرت وزارة التجارة الأميركية قرارا نهائيا يقضي بفرض رسوم تعويضية على واردات الأسمدة الفوسفاطية من المغرب بنسبة تصل إلى 19.97 في المائة.وأعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) أنها أخذت علما بهذا القرار، وأشارت إلى أنه “تتويج لعملية بدأتها وزارة التجارة الأميركية في يونيو الماضي بعد شكاية تقدمت بها الشركة الأميركية موزاييك إلى الوزارة ولجنة التجارة الدولية الأميركية بهدف فرض رسوم تصل إلى 70 في المائة”.ولن تطبق هذه الرسوم على صادرات الأسمدة الفوسفاطية من المغرب إلا بعد صدور قرار من اللجنة الأميركية للتجارة الدولية، التي بدأت مسطرتها بالتوازي مع مسطرة الوزارة، يُؤكد أن الواردات المغربية قد سببت أو من المحتمل أن تسبب ضررا للصناعة الأمريكية المحلية.

وأوضحت مجموعة “OCP”، في بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، أنها ستواصل التأكيد على غياب أي أسس لفرض هذه الرسوم على واردات الأسمدة المغربية، موردة أنها متفائلة بشأن قرار اللجنة الأمريكية للتجارة الدولية المرتقب أن يصدر في الأسابيع المقبلة.كما أكدت المجموعة المغربية، الرائدة على المستوى العالمي في مجال الأسمدة، أنها “ستواصل التعاون مع جميع السلطات المعنية والبقاء ملتزمة بعمق كشريك متميز ومبتكر للمزارعين الأمريكيين”.وبحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن من أصل نسبة 19.97 في المائة التي أقرتها وزارة التجارة الأميركية كرسوم على واردات الفوسفاط المغربي، حوالي 18.42 في المائة منها تهم “حقوق التعدين”، أي تراخيص استغلال مناجم الفوسفاط، والمعلوم أن مجموعة “OCP” لا تدفع حقوق استغلال للدولة المغربية لكنها تدفع أرباحا وضرائب مختلفة، بالإضافة إلى مساهمتها في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الكبرى في البلاد، وهي تلعب دور المقاولة المواطنة بشكل ونهج لا تستوعبه المعايير المعتمدة في الولايات المتحدة الأميركية.

ومعلوم أن شركة موزاييك طلبت في شكايتها تطبيق رسوم بنسبة 70 في المائة، لكن بفضل الحجج التي طورتها مجموعة “OCP” بالتعاون مع الحكومة المغربية والدفاع على قضيتها في مواجهة هذا الطلب، ناهيك أيضا عن الأصوات المهمة التي رفعها في الولايات المتحدة قطاع الزراعة والتي انتقدت طلب موازييك، ارتأت وزارة التجارة الأميركية تحديد الرسوم في 19.97 في المائة، وهو أقل بكثير مما طلبته الشركة الأميركية.وأكدت مصادر هسبريس أن مجموعة “OCP” ستواصل الدفاع عن قضيتها أمام اللجنة الأميركية للتجارة الدولية بالحماس نفسه، موردة أنها متفائلة بأن تسفر العملية عن عدم وجود أي ضرر يلحق بالصناعة الأميركية المحلية من استيراد الأسمدة المغربية، وهو القرار الحاسم المرتقب أن يصدر في 11 مارس المقبل.

قد يهمك ايضا 

تسجيل أكبر زيادة في إنفاق المستهلكين الأميركيين منذ 10 أعوام

"الشيوخ" الأميركي يضع عقبات أمام خطّة لدعم الاقتصاد بتريليون دولار