كشفت وزارة الاقتصاد والمال المغربية معطيات رقمية جديدة تخص التحول الذي شهدته موارد الخزانة العامة للمملكة. وأوضحت المعطيات الإحصائية، التي كشفتها آخر نشرة شهرية نشرتها وزارة الاقتصاد والمال، أن الخزانة العامة للمملكة، باعتبارها تابعة إلى وزارة الاقتصاد، سجلت عجزًا في الموازنة بلغ 5,9 مليار درهم.

وتظهر الإحصاءات انخفاض عجز الموازنة بقيمة 8,2 مليار درهم، حتى نهاية فبراير / شباط 2017، بينما كانت الموازنة تعاني من عجز بلغ 14,1 مليار درهم، في العام الماضي. واعتبرت النشرة الإحصائية الجديدة أن هذا التطور على مستوى العجز في الموازنة جاء نتيجة ارتفاع الموارد العادية بنسبة 2,4 %، ما يعادل 29,9 مليار درهم، خلال شباط، وانخفاض بنسبة 1,5 % في نفقات الموازنة العامة، لتصل إلى 57,4 مليار درهم.

وفسرت النشرة ذلك بارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 4,1 %، والضرائب غير المباشرة بنسبة 8,6 %، بينما ارتفعت حقوق التسجيل بنسبة 1 %، وشهدت الرسوم الجمركية انخفاضًا بنسبة 19 %. وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أن تراجع نفقات الموازنة العامة يرجع إلى انخفاض نفقات التسيير بنسبة 0,1 %، ونفقات الاستثمار بنسبة 10,7 %، وارتفاع تحملات الدين العام بنسبة 4,8 %.