عبرت جمعية المقاولات المتوسطة والصغرى لصناعة النسيج والألبسة عن غضبها وتذمرها من الحملات التي تشنها بعض الجهات، التي تدعي تمثيليتها لعلامات تجارية أجنبية، معتبرة أن هذا الأمر يشكل خطرا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وحتى الأمني.

ووجهت الجمعية رسالة تظلم، عقب اجتماعها مع أصحاب معامل ومقاولات ومهنيي صناعة الملابس الجاهزة، إلى كل الجهات المعنية "كخطوة أولى لرفع هذا الضرر والبحث عن معالجات حقيقية لهذا الإشكال العام بالشكل الذي يحقق مصلحة الدولة والقطاع معا".

وأوردت الجمعية، في رسالتها التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية: "في اللحظة التي كنا ننتظر دعما وتشجيعا من طرف الحكومة المغربية من أجل المحافظة على هذا القطاع الحيوي الكبير في مقابل التحديات والإكراهات الكثيرة التي أصبح يواجهها، نفاجأ بجهات خاصة – معلومة مجهولة – غير حكومية تهجم بين الفينة والأخرى على المعامل والمحلات التجارية وتزرع في أوساطها الرعب والفتنة وتبتزها بطرق مغلفة بالقانون، بمبالغ مالية ضخمة بدعوى أنها تمثل الماركات العالمية، غير مكترثة بما لهذه التصرفات من آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية خطيرة على الفرد والمجتمع والدولة".ودعا مهنيو القطاع المحلي لصناعة الملابس الجاهزة الجهات الرسمية المعنية إلى منحه "العناية اللازمة والقيام على الفور بما يتوجب لإيقاف هذا الظلم وهذه العشوائية التي تهدد هذا القطاع الكبير بما فيه، وتزرع بين أوساطه حالة من الغضب والغليان"، مؤكدين استعدادهم "لأي معالجة واقعية وعادلة تضعها الدولة بشكل تشاركي وتسهر هي على تنفيذها".

كما شددت الجمعية على أن المهنيين "مستعدون لتغيير طريقة الاشتغال في هذا القطاع، ومع كل معالجة إيجابية حقيقية تصب في مصلحة الدولة والقطاع معا، شريطة أن يكون ذلك في إطار خطة حكومية مسؤولة واقعية ومتدرجة تقدم معالجات حقيقية وعادلة وتحفظ الاستمرارية لهذا القطاع، وتسعى إلى تطويره وتراعي مصالح هذه الفئة العريضة من الشعب، تتبناها الحكومة وتسهر على تنفيذها هي، ولا تترك ذلك لجهات فوضوية خاصة لا تهمها أي معالجة بقدر ما يهمها حجم المال الذي تبتزه وتحصل عليه بطرق قانونية أو غير قانونية".

قد يهمك أيضــــــــــًا :

المندوبية السامية للتخطيط تؤكد أن هناك تباطؤ في معدل نمو الاقتصاد المغربي

المندوبية السامية للتخطيط المغربية تتوقَّع ارتفاعًا في أسعار الاستهلاك