الرباط - الدار البيضاء
عبّر المهنيون العاملون في مجال النقل الطرقي عن انشغالهم الكبير بالآثار السلبية المحتملة لارتفاع أسعار المحروقات، والتي ستزيد من الأعباء المالية للمقاولات المشتغلة في المجال، إضافة إلى الانعكاسات المتوقعة على كلفة نقل المنتجات الاستهلاكية بواسطة الشاحنات.وقال عادل الضحوكي، نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة ل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن أسعار المحروقات ارتفعت خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس الجاري بنسبة كبيرة، حيث بلغت الزيادة ما يقارب 0.9 دراهم للتر الواحد؛ وهو ما يؤثر سلبا على أداء المقاولات العاملة في القطاع.وأضاف الضحوكي في تصريح لهسبريس: “طالبنا لسنوات بالكازوال المهني. و في هذا الإطار، قد عقدنا العديد من الاجتماعات مع مسؤولي وزارة النقل. وتطرقنا مرارا وتكرارا لموضوع الكازوال المهني، إلى جانب موضوع المقايسة، بدون جدوى”.
وتابع المتحدث ذاته: “هناك مشاكل أخرى تعترض القطاع؛ ومن ضمنها بيان الشحن، الذي وجد فيه المهنيون صعوبات في التأقلم مع البيانات الواردة فيه”.واعتبر الضحوكي أن “بيان الشحن يجب أن يخضع للتعديل بالاستشارة مع المهنيين من أجل العمل على تبسيطه، خاصة أن فئة عريضة من المهنيين لا يتوفرون على مستوى دراسي يؤهلهم لملء خانات هذا البيان الخاص بالشحن. لذا، فإننا نطالب بتأجيل العمل بهذا النظام، في انتظار إدخال تعديلات تتيح للسائقين التعامل بسهولة مع هذا المطبوع”.
وقال نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب إن “هناك مسألة مهمة أخرى تتعلق بالوزارة الوصية على القطاع، التي أخذت على عاتقها تجديد حظيرة الشاحنات إلى غاية 2023؛ لكن هذه المسألة توقفت لمدة السنة الماضية ولم تشهد أي تقدم يذكر، في الوقت الذي يحتاج فيه المغرب إلى تجديد 60 في المائة من الأسطول، حتى يتماشى مع المعايير المعمول بها في باقي دول العالم”.وشدد الضحوكي على أن رفع أداء القطاع يستدعي من وزارة النقل أن تنكب على معالجة الملفات المستعجلة؛ لكن الواقع يشير إلى أنها لم تخدم قطاع النقل كما ينبغي، وعملت على الاهتمام بجوانب أخرى بعيدا عن انشغالات المهنيين.
قد يهمك ايضا
الحديث عن جودة المحروقات المعروضة للبيع في المغرب يدفع المسؤولين لإحداث مختبر لمراقبة الجودة