أفادت فوزية زعبول، مديرة الخزينة والمالية الخارجية في وزارة الاقتصاد والمال وإصلاح الإدارة، بأن المغرب اختار اللجوء إلى الاقتراض من السوق المالية الدولية خلال نوفمبر المقبل، دون أن تُفصح عن تاريخ محدد لذلك.
وأوضحت زعبول، خلال ندوة صحافية للوزارة خُصصت لتقديم مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2020 مساء الثلاثاء، أن العملية ستتم حالما تكون ظروف السوق الدولية مناسبة من حيث أسعار الفائدة.
ولم يكشف مسؤولو وزارة الاقتصاد والمال وإصلاح الإدارة عن المبلغ أو العملة الخاصة بهذا الاقتراض، إذ يتم ذلك حسبهم قبل أيام قليلة من العملية، لكن يرجح أن يكون المبلغ في حدود مليار أورو أو أكثر، ما يُمثل نحو 11 مليار درهم.
وسبق لوالي بنك المغرب أن كشف قبل أشهر أن الخزينة العامة للمملكة تعتزم اللجوء إلى الاقتراض من السوق المالية الدولية خلال السنتين الحالية والمقبلة في حدود 10 مليارات درهم لكل واحدة.
وحسب إفادات محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمال وإصلاح الإدارة، خلال الندوة الصحافية، فإن المغرب لم يقترض من السوق المالية الدولية منذ سنوات، وهو ما يستوجب عليه سلك عدد من المساطر لإنجاح العملية.
ويسمح قانون المالية للسنة الحالية باللجوء إلى الاقتراض الخارجي في حدود 27 مليار درهم، أما السنة المقبلة فسيرتفع المسموح به بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2020 المودع لدى البرلمان إلى 31 مليار درهم.

قد يهمك أيضاً :

"بنشعبون يبرز الاهتمام الذي توليه الحكومة للإصلاحات في"القطاع

بنشعبون يؤكد أن التجار الصغار غير معنيين بالفوترة التي يفرضها قانون المالية الجديد