تواجه حكومة سعد الدين العثماني، التي كانت تُعوّل على تحقيق نمو للاقتصاد الوطني في حدود 3,7 في المائة خلال السنة الجارية قبل سنة 2021 الانتخابية، أزمة مفاجئة مع ظهور فيروس "كورونا" المستجد وضرب عرض الحائط جميع التوقعات. ويتوقع أن يتراجع نمو الاقتصاد العالمي بشكل عام خلال السنة الجارية، بسبب تأثر عدد من القطاعات؛ وهو الأمر الذي سينتج عنه فقدان الملايين من مناصب الشغل عبر العالم، وفي المغرب، بادر البنك المركزي إلى تخفيض توقعاته بخصوص النمو، حيث قال إن النسبة لن تتجاوز 2,3 في المائة نتيجة التأثير المزدوج للظروف المناخية غير الملائمة وانتشار داء "كوفيد 19" على الصعيد الدولي.

وتبقى توقعات بنك المغرب الجديدة أكثر تفاؤلاً؛ فالمركز المغربي للظرفية أشار، في معطيات حديثة صادرة عنه، إلى أن النمو لن يتجاوز 0,8 في المائة خلال سنة 2020، وبنى اقتصاديو المركز هذا السيناريو الصعب على فرضيات عديدة؛ من بينها توقع انتهاء الأزمة الصحية في منتصف العام الجاري، على أن يتم التعافي تدريجيًا، كما اعتمد المركز أيضاً على توقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في حدود 2 في المائة، إضافة إلى توقع محصول حبوب في المغرب لن يتجاوز 40 مليون قنطار نتيجة الموسم الفلاحي الجاف.

ويرى المركز المغربي للظرفية أن تخفيض سعر الفائدة الرئيسي، الذي أعلنه بنك المغرب، لن يكون له تأثير فوري على الاقتصاد، وأشار المركز سالف الذكر إلى أن إنشاء الصندوق الخاص بتدبير "فيروس كورونا" المستجد والتضامن بين المغاربة يمكن أن يجنب إفلاس عدد من الشركات، وتوقع عودة أسعار النفط في منتصف العام نحو 50 دولاراً للبرميل بعد الهبوط الذي سجله إلى 30 دولارًا.

ويتجلى من توقعات المركز أن القطاع الفلاحي سيعرف انخفاضًا في القيمة المضافة بنحو 3 في المائة، بسبب الظروف المناخية غير الملائمة، ويوجد قطاع الإيواء والمطاعم ضمن الأنشطة التي تضررت بشكل كبير جراء تفشي "فيروس كورونا"، حيث يتوقع المركز أن تنخفض قيمته المضافة بالقيمة الحقيقة بنحو 25 في المائة على اعتبار أن الانتعاش سيكون بطيئًا وصعبًا.

قد يهمك أيضا :

"كورونا" يُغلق الحدود أمام مغربيات حقول "الفراولة الإسبانية"
المحكمة الدستورية تتبرع لصندوق " كورونا" فى المغرب