أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في المغرب، عن تسجيل عجز في الميزانية العامة للدولة قدره 50,5 مليار درهم بنهاية أكتوبر\تشرين أول المنصرم، مقابل 36,5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الفائتة، موضحة في الوقت ذاته تسجيل الحسابات الخاصة للخزينة فائضا قدره 12,7 مليار درهم مقابل 3,8 مليار درهم قبل سنة.

وأوضحت الوزارة أنه مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول الماضي، ارتفع هذا العجز بمقدار 7,7 مليار درهم، وهو ناتج أساسا عن تراجع في الرصيد العادي (- 4,1 مليار درهم مقارنة بشهر أيلول).

وأكدت أنه دون احتساب الفائض الذي سجله الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19، ارتفع العجز إلى زهاء 58,9 مليار درهم، بزيادة تقدر بـ 22,5 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019″، مشيرة إلى أن تطور العائدات والنفقات العادية أفرز رصيدا عاديا سالبا يقارب 13,4 مليار درهم، مقابل 9,3 مليار درهم في متم شتنبر الماضي، مما يعكس تسارع وتيرة تغطية النفقات العادية مقارنة بالعائدات.

وأضافت أنه مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل لسنة 2020، بلغ معدل إنجاز المداخيل العادية، على أساس صاف للمبالغ المسددة، والخصومات والمبالغ المحصلة من الضرائب 81 في المائة مقابل 80 في المئة قبل سنة، مشيرا إلى أنه مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، سجلت هذه المداخيل انخفاضا قدره 17,4 مليار درهم، منها 13,4 مليار درهم بالنسبة للإيرادات الضريبية و3,7 مليار درهم بالنسبة للإيرادات غير الضريبية.

وذكرت الوزارة أن النفقات العادية سجلت نسبة تنفيذ بلغت 81,5 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل، وارتفعت بنحو 8,7 مليار درهم (زائد 4,7 في المائة) مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019.

وبخصوص نفقات الاستثمار، أبرزت الوزارة أن الإصدارات بلغت نسبة انجاز 70,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل، وانخفاض يقارب 3,3 مليار درهم (ناقص 6,1 في المائة) مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، موضحة أن هذا التطور يعزى أساسا إلى انخفاض النفقات برسم الميزانيات الوزارية.

وذكرت الوزارة أن الحسابات الخاصة للخزينة سجلت فائضا قدره 12,7 مليار درهم مقابل 3,8 مليار درهم قبل سنة، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تعزى أساسا إلى فائض بقيمة 8,5 مليار درهم بالنسبة للصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19، أما الحسابات الخاصة الأخرى للخزينة فسجلت إجمالا تدفقا إيجابيا بلغ 4,2 مليار درهم مقابل 3,8 مليار درهم متم أكتوبر\تشرين اول 2019.

ويأتي تنفيذ قانون المالية في سياق اتسم بالرفع التدريجي للحجر الصحي منذ شهر يونيو، وظهور، نتيجة ذلك، علامات انتعاش في بعض قطاعات النشاط الاقتصادي. كما يعكس تأثير التدابير التي اعتمدتها لجنة اليقظة الاقتصادية لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لوباء كوفيد-19.

قد يهمك ايضا:

إجراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية المغربية لمرحلة ما بعد حالة الطوارئ الصحية

تصريحات بنشعبون عن عودة المقاولات لنشاطها الاقتصادي تثير الجدل