يبدو أن الحكومة الجديدة فتحت ملف الضرائب وغير عازمة على إغلاقه دون تسويته، خصوصا وكما يتداول الشارع المغربي فظروف كورونا "زيرات القضية".آخر المعطيات الواردة بهذا الخصوص تفيد أن مراقبي المديرية العامة للضرائب ضبطت ما يزيد عن 384 ألف مقاولة وشخص مادي نشيطين منذ سنوات بمجالات إقتصادية متنوعة، ولم يسبق لهم الإدلاء بتصريحات جبائية كباقي المقاولات والفاعلين الإقتصاديين، وبالتالي فهم متهربون ضريبيون.

مصادر مطلعة كشفت أن مفتشي المديرية العامة استعانوا في عملياتهم على التعاون مع عدد من الإدارات العمومية الى جانب المراقبة الميدانية والتدقيق في التصريحات الجبائية الواردة عليها من مقاولات وأشخاص ذاتيين آخرين. عمليات - تؤكد ذات المصادر - مكنت من كشف تلاعبات في تصريحات ضريبية بعضها تضمن فواتير لشركات أعلنت إفلاسها منذ سنوات.

للإشارة فبيانات رسمية كشفت أن المغرب جمع 144.8 مليار درهم من صافي عائدات الضرائب في 2020، بانخفاض 5.4 في المئة مقارنة بعام 2019، ويسعى بالمقابل إلى زيادة إيراداته الضريبية لتحسين تمويل سياساته العامة وخفض عجزه المالي، بعدما تسببت جائحة كورونا في زيادة الإنفاق.

قد يهمك أيضا

إدارة الضرائب المغربية تعد بضخ مليار درهم من متأخرات الضريبة في خزينة المقاولات قبل نهاية 2021

لقجع يدعو ليوم دراسي بين الأندية وممثلي مديرية الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي