طهران ـ الدار البيضاء اليوم
استأنفت العاصمة الإيرانية طهران بعض أنشطة العمل الاقتصادي، على الرغم من تحذيرات وزارة الصحة الإيرانية من انتشار موجة جديدة من العدوى بفيروس كورونا في المدينة خلال الأيام المقبلة.وبقرار من اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا التي يديرها الرئيس الايراني حسن روحاني، استؤنفت في العاصمة طهران الأعمال الاقتصادية الأقل خطورة، مع اتباع بروتوكولات صحية للحد من انتشار الفيروس، في إطار ما يعرف بخطة التباعد الاجتماعي الذكي.
وبدأ العمل في الدوائر الرسمية، صباح اليوم السبت، مع تقليص ساعات الدوام حتى الثانية ظهرا، وتعليق عمل ثلث الموظفين، فيما لم يشمل القرار الأعمال الاقتصادية التي تؤدي إلى تجمع المواطنين، كصالونات التجميل، ومقاهي الإنترنت، والمطاعم، ودور السينما، وقاعات الحفلات وغيرها، إضافة إلى الإبقاء على إغلاق المدارس والجامعات.
وسبق أن شككت هيئة النظام الطبي في مدى جدية تطبيق هذه الخطة، وتحديدا في الشركات الخاصة التي تضم أعدادا كبيرة من الموظفين، وقد لاتكون قادرة على تحمل أعباء تعليق جزء منهم.
ولوحظ عودة ازدحام السيارات في الطرق الرئيسية في العاصمة طهران، وازداد تنقل المواطنين، عبر وسائل النقل العام، منذ الساعات الاولى من صباح اليوم السبت.
وحذرت وزارة الصحة الإيرانية، الخميس الماضي، من انتشار موجة جديدة من عدوى فيروس كورونا، في ست محافظات إيرانية، من بينها العاصمة طهران، وقال المتحدث باسم الوزارة، كيانوش جهانبور، إن ثلث الوفيات بالفيروس يسجل في طهران.
وقال نائب وزير الصحة، إيرج حريرجي، أمس الجمعة، إن استئناف الأعمال الاقتصادية، لا يعني القضاء على الفيروس، والتخلي عن اتباع الإرشادات الصحية، مضيفا أن آثار هذه الخطوة، ستظهر في المشافي، في غضون أسبوعين، على أعداد المصابين بفيروس كورونا، وعلى أعداد الوفيات في غضون شهر.
وقال على رضا زالي، قائد عمليات مكافحة الفيروس في طهران، إن 40% من أهالي العاصمة، لم يأخذوا الفيروس بعد على محمل الجد، وأن ارتياد وسائل النقل العام يسهم في 26.5% من انتشار العدوى.
ويقول الرئيس الايراني حسن روحاني إن بلاده تحارب فيروس كورونا وفيروس العقوبات في الوقت ذاته، وذلك في ظل ما تعانيه الحكومة من نقص الموارد المالية، الناجم عن العقوبات الأمريكية وانخفاض أسعار النفط والطلب عليه.
قد يهمك أيضَا :
"النقد الدولي" يحذّر من تراجع الاقتصاد في جميع دول منطقة الشرق الأوسط
بكين تناشد البنك الدولي أن يكون "قدوة" لتخفيف ديون دول الدخل المتوسط