التقى الملك الأردني عبد الله الثاني مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في العاصمة عمان، في قمة هي الثالثة من نوعها، وأكد الكاظمي خلال هذه القمة وجود فرصة كبيرة لبناء المصالح الاقتصادية المشتركة بين الدول الثلاث، والتي يمكن أن تؤمّن شراكات استراتيجية طويلة الأمد، وتبادلا تجاريا واسع الأفق، ويعزز التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات.

مشروع الشام الجديد

يطرح مشروع الشام الجديد نفسه على طاولة المفاوضات بين القادة الثلاثة، والذي قد يعيد لهذه الدول دورها الريادي في المنطقة، وحول هذا المشروع اتصلت وكالة "سبوتنيك" بالخبير الاقتصادي العراقي صالح الهاشمي، والذي أوضح مختلف النقاط المتعلقة بهذا المشروع.

ويقول الهاشمي: يأتي تسمية مشروع الشام الجديد لمحاولة كسب أكبر عدد ممكن من الدول في هذه المنطقة الجغرافية كسوريا ولبنان، وهذا المشروع ليس جديد بل هو قديم، بالاتفاق بين حكومة العبادي ومصر على التعاون التجاري.

ويتابع: اليوم تدخل فيه الأردن كطرف ثالث ليتوسع الأتفاق أكثر، وجمع ما بين اتفاقيات حكومة العبادي وحكومة عادل عبد المهدي مع الأردن حول موضوع المدينة الصناعية وغيرها، وهذا المشروع يخدم الأطراف الثلاثة.

ويكمل الخبير العراقي: هناك كتلة بشرية كبيرة في مصر وأيدي ماهرة وموارد بشرية، نعم يوجد موارد بشرية في العراق لكن الكفاءة في مصر أكثر قدرة وتقدما تكنولوجيا من العراقيين، ومن ناحية أخرى وجود الأردن ونظامها الاقتصادي المتطور أكثر من مصر والعراق يمكن أن يساعد كثيرا.

وتواصلت وكالة "سبوتنيك" مع المحلل الاقتصادي الدكتور محمد زكريا من مصر، والذي أوضح وجهة النظر المصرية حول هذا المشروع، ويقول: أولا نعرف أن مصر بمثابة دولة عظمى في منطقة الشرق الأوسط، وهناك ملفات لم تغلق في المنطقة مثل الملف السوري على سبيل المثال ولبنان وليبيا.

ويكمل: العراق دولة شقيقة لمصر، كما تربط الأردن بمصر علاقة استراتيجية طيبة جدا، ويأتي هذا الاجتماع بشقين، السياسي حول الملقات القائمة في الشرق الأوسط، وهناك الشق الاقتصادي الذي يربط بين الدول الثلاثة، وهناك اتفاقيات توقع بين مصر والأردن والعراق منها مثلا فيما يخص الكهرباء، وموضوع الغاز بالإضافة إلى الملفات السياسية المتشابكة بين هذه الدول.

وكذلك اتصلت "سبوتنيك" بالخبير والمحلل الاقتصادي الأردني جواد العناني لتوضيح حيثيات المشروع بشكل أفضل، والذي تحدث بدوره ويقول: أعتقد أن هذا المشروع هو محاولة لخلق تكتل عربي جديد بينهم مصالح مشتركة، والسعي لتعزيز التعاون الاقتصادي، وكذلك إيجاد صوت عربي مسموع في القضايا الأساسية، التي يبدو أن اللاعبين غير العرب في المنطقة يشاركون فيها بقوة، وهنا أتكلم عن إيران وتركيا وإسرائيل.

ويكمل: لذلك أعتقد أن لهذا التحالف بعد سياسي مقصود، وأيضا هناك ناحية التطبيع الذي تم بين دولة أو دول خليجية مع إسرائيل، يؤكد هذا التحالف الموقف العربي باتجاه الحل العادل للقضية الفلسطينية، وبأن لا يكون هناك صوت خارجي عن هذا الموضوع.

ويضيف العناني: هذا المشروع بغض النظر إن كان قابلا للتنفيذ أم لا، هذا هو ما يؤمن به هؤلاء القادة وأن ترك الأمور بدون تنسيق لن يجعل المشروع قابل للتنفيذ، ولا ندري كيف ستؤول الأور ومواقف الدول الأخرى كالصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

الفائدة الاقتصادية على العراق

ويتحدث الخبير العراقي الهاشمي حول الفائدة التي يجنيها العراق من هذه الاتفاقية ويوضح: هذا المشروع سيحقق فائدة كبيرة على العراق، فسيكون هناك تعاون اقتصادي كبير ومدن صناعية مشتركة، ويمكن للتجارة العراقية أن تجد لها أسواق في الأردن وفي مصر، وفي السعودية في حال انضمت المملكة إلى هذا المشروع.

ويكمل: يمكن للقطاع الخاص على سبيل المثال أن يستفيد من الخبرات الكبيرة الموجودة في مصر والأردن أيضا في الصناعة والتجارة، وهناك مشروع أيضا في مصر لبناء مصافي للنفط، والعراق سيؤمن النفط الخام بشكل مستمر.

ويضيف الهاشمي: أيضا يستطيع العراق حل مشكلة الطاقة في العراق، وقد يحل النفط والطاقة بعضا من الأزمة، لكن الأزمة الحقيقية في العراق أكبر من النفط والطاقة، بل تكمن في البطالة وازدياد معدل الفقر، وزيادة التضخم الذي ارتفع بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة، وهو ما أثر على حياة المواطن بشكل كبير.

الفائدة على مصر

أما من ناحية الفائدة التي ستحصل عليها مصر فيقول الدكتور محمد زكريا بأن الفائدة ستكون سياسية واقتصادية، ويسترسل: الفائدة السياسية ستكون عن طريق إغلاق المنطقة التي تقوم منها بعض الدول بإرسال الإرهاب إلى سيناء، حيث تحارب الدولة المصرية الإرهاب هناك منذ فترة ليست بالقصيرة، ولا بد من الاتفاق مع هذه الدول للتنسيق حول منع الإرهاب إلى الدخول إلى مصر.

ويكمل زكريا: أما تجاريا فالميزان التجاري هو العلاقة الصحيحة بين الدول، والعلاقة بين مصر والأردن والعراق قوية جدا جدا، ولو صدرت مصر إلى العراق والأردن الكهرباء وسلع متنوعة، فسيعود ذلك على الاقتصاد المصري بفائدة كبيرة، كما يعود على مصر بالعملة الصعبة، والتي يقاس عليها السياسة النقدية والقوة الشرائية الموجودة داخل الدولة.

 

العائدات على الأردن

أما من ناحية المملكة الهاشمية فيرى الخبير جواد العناني بأن الأردن يشكل حلقة وصل بين الدولتين، وكل من مصر والعراق كبيرتان والأردن يصلهما بريا، فلذلك هو ضروري جدا في هذا المشروع، وفي أي مشاريع استراتيجية مستقبلية يجب أن تمر في الأردن.

ويتابع: مثلا أنبوب النفط لتصدير النفط العراقي عبر البحر الأحمر إلى دول آسيا يجب أن يمر عبر الأردن إلى ميناء العقبة، ويمكن إيصاله أيضا إلى مصر، كما أن أنابيب الغاز المصرية يجب أن تمر بالأردن، بالإضافة إلى سكك الحديد والنقل.

ويضيف العناني: الأهم في  كل هذا هو تكامل الموارد، حيث تملك دولة السكان وأخرى الموارد الزراعية والنفط، وفي حال وضعت مشاريع استراتيجية تستخدم كل هذه الموارد مع بعضها، يحول بتقديري العلاقة بين هذه الدول من مجرد تبادل تجاري واستثمارات، إلى علاقة استراتيجية لمشروعات أساسية على الأرض.

ويكمل: يمكن أن يؤدي هذه العلاقات إلى أنابيب نفط وتكامل كهربائي وإنشاء مدن تجارية على الحدود، وتصنع ما يسمى بالترابط الاقتصادي وهذا مهم جدا لك من هذه البلدان.

المعارضة... نقاط الضعف

وككل مشروع تجاري سيلقى مشروع الشام الجديد معارضة من قبل بعض الأطراف التي يمكن أن تتضرر مصالحها الاقتصادية أو السياسية، وعن ذلك يقول الخبير الاقتصادي المصري الدكتور محمد زكريا: سيلقى هذا المشروع معارضة من دول بعينها كقطر وتركيا وإيران، لأنها لا تريد أن يكون هناك كتلة عربية قوية، وخصوصا أن الجيش القوي في المنطقة لا بد أن يكون له اقتصاد وسوق قوي يجمعها.

ويتابع: فالاقتصاد هو الذي يصنع السياسة والقوى العسكرية والأمن، ولو تكتلت هذه الدول بما فيها السعودية والإمارات والدول التي تريد السلام في المنطقة، فستشكل قوة وتأثر وقد تمحو قوى الشر في المنطقة.

وعن نقاط الضعف في هذا المشروع يقول زكريأ: لا أرى نقاط ضعف في هذا المشروع كبداية، بل على العكس أرى نقاط قوة عديدة، وبالخبرات سيتم التقدم نحو الأمام، وستتعدى هذه الدول متحدة مع بعضها أي نقاط سلبية في سبيل إتمام هذا المشروع.

فيما يرى الخبير العراقي صالح الهاشمي بأن المشكلة تكمن داخل العراق حيث لا توجد به بيئة جاذبة للاستثمار، على الرغم من أنه بلد نفطي كبير يمكن أن يفيد مصر والأردن، وأن يتم مد خط نفطي إلى مصر يفيد كل الدول، لكن المشكلة الداخلية في العراق في النظام الإداري والفوضى المالية وعدم الوضوع في الرؤية الاقتصادية.

ويتابع: فكل الاتفاقيات التي حاول فيها رؤوساء الحكومات السابقة أن يجدوا فيها منفذ من الأزمات الاقتصادية، لم تنجح نجاحا كبيرا، لعدم توفير بيئة مناسبة داخل العراق تستطيع أن تستقطب أموال وأيدي عاملة وحركة تجارية بين هذه البلدان.

أما عن المعارضين لهذا المشروع، فيوضح الهاشمي: هذا المشروع لن يلقى معارضة فقط من قبل بعض الدول، حيث أن الدول لا تبدي معارضتها، لكن هناك وكلاء لهذه الدول داخل العراق وهم الذين سيعارضون ويشككون، فكل الاتفاقيات التي أبرمت من قبل وجد لها معارضين بشكل كبير جدا.

ويواصل كلامه: يرجع ذلك إلى عدم وجود اتفاق سياسي داخل العراق، واليوم بالتأكيد ستظهر جهة في العراق سياسية كانت أو شعبية لمعارضة هذا الاتفاق، والمعارضة الشعبية ستكون مؤدلجة من قبل بعض السياسيين، كما حدث قبل ذلك في الاتفاق مع السعودية حول استجرار الطاقة الكهربائية، والذي لاقت معارضة شعبية كبيرة.

 

ويضيف: عدم وجود رأي عام موحد وهوية حقيقة للعراق سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي يوجد معارضة لهذه الاتفاقات تخدم مصالح بعض الدول سواء كانت إيران أو تركيا، لأن مصالح هذه الدول تتضرر من هذه الاتفاقات كونها دول منتجة على مستوى الإقليم.

فيما يرى الخبير الأردني جواد العناني بأن هناك دول لن تكون راضية عن هذا المشروع قطعا، ويضرب مثال على ذلك عندما أنشئت منظمة التعاون الخليجي عام 1989 من قبل وزير خارجية الولايات المتحدة في ذلك الوقت، عندها كان هناك نوع من الحذر.

توسع المشروع

وعن إمكانية إنضمام دول أخرى إلى هذا الإئتلاف، يقول المحلل المصري زكريا: أظن يمكن أن تنضم السعودية وهي الدولة الكبيرة في المنطقة، كما يمكن أن تنضم الإمارات العربية المتحدة، وأيضا السودان وحتى يمكن أن ينضم المغرب العربي الشقيق وخاصة الدول القوية مثل الجزائر والمغرب، وهذه الدول مؤثرة جدا.

ويواصل: أرى أن هذا الاتحاد في حال اتسع، فسيكون مردوده جيد جدا على هذه الدول اقتصاديا، وبالتالي يصنع سياسة المنطقة وفقا لمصالح الدول المشتركة في هذا التحالف، ويمكن بالتالي صناعة منطقة شرق أوسط خالية من السلاح والحروب.

فينا يقول الخبير العراقي صالح الهاشمي: بالتأكيد يحاولون استنساخ تجربة الاتحاد الأوروبي، وهذا ما صدر من بعض المقربين من الحكومة العراقية، وبالتأكيد هكذا اتفاق يمكن أن يجذب الكثير من الدول للدخول فيه، خاصة وأن المنطقة كلها تعيش في أزمة اقتصادية، سواء كان في سوريا أو لبنان.

ويكمل: نأمل أن تدخل السعودية في هذا التكتل حيث أنها قوة اقتصادية كبيرة، وهناك زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء إلى المملكة وسيتم طرح هذا الموضوع، والسعودية لديها رغبة في الدخول في هذا المشروع، حيث سيتم تشكيل قوة اقتصادية كبرى.

ويستطرد: لذلك أعتقد إذا انضمت السعودية أيضا سيكون هذا التحالف جاذب لكثير من الدول التي قد تدخل في هذا الاتفاق، لكن في الوقت الحاضر هناك تحركات نحو السعودية التي تبدو راغبة في دخوله.

وبدوره يقول جواد العناني: نأمل مستقبلا في حال إيقاف أو رفع قانون قيصر التي فرضته الولايات المتحدة على سوريا، أعتقد أن سوريا يجب أن تكون جزء من هذا المشروع، ويمكن أن تنضم أيضا لبنان، وأعتقد أن الكلام هنا يدور عن دول المشرق العربي بالإضافة إلى مصر، أما مستقبلا فإذا كان هناك دول ترغب بأن تدخل فأهلا وسهلا بها.

قد يهمك ايضا:

العاهل الأردني وولي عهده يغطسان لتنظيف مياه العقبة

ولي العهد الأردني يؤكّد تلقّيه تدريبًا عسكريا في دولة الإمارات