الرباط ـ الدارالبيضاء اليوم
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد المغربي خلال السنة الجارية إلى 1,1 في المائة.وذكر الصندوق، اليوم الثلاثاء، أن هذا الانخفاض مرده موجات الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
وتفيد تقديرات المؤسسة المالية الدولية بأن النمو الاقتصادي في المغرب سيحقق 4,6 في المائة خلال السنة المقبلة.تأتي هذه التوقعات الجديدة بعد خفض الحكومة هي الأخرى من تقديراتها للنمو الاقتصادي، حيث قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الاثنين في البرلمان، إن النسبة ستتراوح ما بين 1.5 في المائة و1.7 في المائة، مقابل 3.2 في المائة المتوقع في قانون مالية 2022.
وتبقى توقعات بنك المغرب الأكثر تشاؤما، حيث أشار ضمن توقعات نشرها في مارس الماضي أن النمو لن يتجاوز 0,7 في المائة بسبب الموسم الفلاحي الضعيف.عالميا، قال النقد الدولي إن تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية ستحول دون تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة الصحية بشكل كامل.
ومقارنة بالتنبؤات الصادرة في شهر يناير، تم تخفيض توقعات النمو العالمي إلى 3,6 في المائة لعامي 2022 و2023. وتعكس هذه التقديرات التأثير المباشر للحرب على أوكرانيا والعقوبات على روسيا، حيث يُتوقع أن يشهد كلا البلدين انكماشات حادة في معدلات النمو.
وفي الاتحاد الأوروبي، تم تخفيض توقعات النمو للعام الجاري بمقدار 1,1 نقطة مئوية نتيجة الآثار غير المباشرة للحرب؛ وهو ما يجعله ثاني أكبر مساهم في تخفيض التوقعات الكلية.
وتتسبب الحرب في تفاقم سلسلة صدمات الإمداد التي لحقت بالاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة. فعلى غرار الموجات الارتجاجية الناتجة عن الزلازل، ستنتشر آثار هذه الصدمات على مدى بعيد ونطاق واسع– من خلال أسواق السلع الأولية والتجارة والروابط المالية.
وتعتبر روسيا من كبار موردي النفط والغاز والمعادن، كما تعد هي وأوكرنيا من كبار موردي القمح والذرة. لذلك، فقد أدى التراجع في إمدادات هذه السلع الأولية إلى ارتفاع حاد في أسعارها، وفق تحليل النقد الدولي.
ويقع التأثير الأكبر لهذا الارتفاع على مستوردي السلع الأولية في أوروبا، والقوقاز وآسيا الوسطى، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإفريقيا جنوب الصحراء؛ غير أن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود سيضر بالأسر الأقل دخلا على مستوى العالم أجمع، بما في ذلك في الأمريكيتين وباقي آسيا.
قد يهمك أيضا
"صندوق النقد" يتوقع تحقيق المغرب نسبة نمو 3 في المائة سنة 2022