عادت أرباح المصارف المغربية إلى مستواها “الاعتيادي” قبل حلول الأزمة الاقتصادية المرتبطة بجائحة “كوفيد-19″، بعدما استقرت نتيجة الأرباح الصافية عند 12.1 مليار درهم سنة 2021، بارتفاع يُقدر بـ76.4 بالمائة مقارنة بعام 2020.

وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي للسنة المالية 2021، الذي تم تقديم خطوطه الكبرى بمدينة الدار البيضاء، اليوم الإثنين، أن التقدم المحرز في التلقيح والإبقاء على التحفيزات المالية والنقدية التي تم وضعها منذ بداية الأزمة الصحية ساهم في انتعاش الاقتصاد المغربي.

وأوردَ البنك المركزي أن القطاع البنكي أبان عن قدرته على الصمود، وتمكن من ضمان تمويل الفاعلين الاقتصاديين، لاسيما بفضل تدابير الدعم العمومي على شكل قروض مضمونة من طرف الدولة. وقد بلغ نمو الائتمان البنكي للقطاع غير المالي 3 بالمائة، مدعوما بتمويل حاجيات خزينة المقاولات.

وفي متم سنة 2021، تباطأ نمو الديون المتعثرة، وناهز معدل هذه الديون نحو 8.5 بالمائة. وبموازاة ذلك، بلغ متوسط نسبة ملاءة البنوك 15.8 بالمائة، مقابل حد أدنى تنظيمي قدره 12 بالمائة، وارتفعت نتيجتها الصافية التراكمية بنسبة 76.4 بالمائة.

وبناءً على التقرير، استقرّ الناتج البنكي الصافي عند 52.7 مليار درهم بنهاية سنة 2021، ليُسجل بذلك زيادة بنسبة 6.5 بالمائة خلال السنة الفارطة، بخلاف عام 2020 الذي شهد انخفاضاً قدره البنك المركزي بـ0.1 – بالمائة بسبب تداعيات الجائحة.

وفي السياق نفسه، كشفت الإحصائيات الرسمية أن الأبناك التشاركية أظهرت، رغم حداثتها، قدرتها على الصمود في ظل الجائحة على مستوى نشاطها، ونتائجها وجودة أصولها، متوقعة أن يعرف هذا القطاع دينامية جديدة بفضل إطلاق منتجات التأمين التكافلي.

ولفتت الوثيقة إلى انتعاش أرباح 11 مجموعة بنكية بالمملكة المغربية في العام نفسه، وأرجعت ذلك إلى “مرونة” الإجراءات المتخذة من لدن الأبناك قبل وخلال الأزمة؛ الأمر الذي جعلها تستجيب بشكل جيد لآثار الأزمة الوبائية على الصعيد الوطني.

لكن قطاع القروض الصغرى كان هو الأكثر تضررا من الأزمة الوبائية، ما جعله موضوع دعم من قبل السلطات المالية في تلك السنة. وقد استفاد من تلك العملية 837 ألف شخص، عبر وضع آليات عدة لإعادة تمويل القروض الممنوحة لجمعيات القروض الصغرى.

وبخصوص القروض المضمونة من طرف الدولة في سياق الأزمة، وصل عدد المستفيدين من “قروض انطلاقة” إلى 29182 شخصا إلى حدود ماي 2022، 17 بالمائة منهم يتمركزون بالعالم القروي. وبالنسبة إلى “قروض أوكسيجين”، فقد بلغ عدد المستفيدين 37994 شخص في الفترة نفسها.

قد يهمك أيضا

الاقتصاد المغربي يُسجل نمواً بـ0,3 في المائة خلال الفصل الأول من 2022

البنك الدولي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد المغربي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا