الرباط ـ الدارالبيضاء اليوم
طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بالزيادة في أجور وتعويضات جميع الموظفين والموظفات التابعين لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والمستخدمين بالمؤسسات والوكالات الحضرية والمقاولات العمومية والهيئات التابعة للوزارة أو الخاضعة لوصايتها,
وطالبت المنظمة في بلاغ لها بالحفاظ على مكتسبات وحقوق الموظفين والموظفات واحترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في الترقي المهني وصرف التعويضات الجزافية، والشفافية والمصداقية في معايير انتقاء المرشحين لمناصب المسؤولية لرؤساء المصالح والأقسام والمديريات بالإدارة المركزية والأقاليم بالجهات والوكالات الحضرية، وربطها بالدليل المرجعي للوظائف والكفاءات والمحاسبة والقطع مع كل أشكال الزبونية والمحسوبية.
وجعت المنظمة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني بالإسراع بمراجعة الأنظمة الأساسية للمتصرفين والمهندسين والتقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين لمراجعة منظومة الأجور والتعويضات ونظام الترقي المهني وتوقيف التلاعب في التعويضات الجزافية وتوفير شقق سكنية بأسعار تفضيلية لفائدة موظفي الوزارة والمؤسسات التابعة لها والمتقاعدين,
كما طالبت أيضا بدمقرطة ومأسسة مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وجعلها في خدمة جميع الموظفين والموظفات والمتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم، من خلال برامج اجتماعية شفافة وعادلة خاصة دعم الولوج إلى السكن، والولوج إلى القروض بشروط تفضيلية وفوائد مقبولة، وتعميم التأمين الصحي والتقاعد التكميلي والتأمين عن العجز والوفاة والاهتمام بالمتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم.
قد يهمك أيضا
فاطمة الزهراء المنصوري تَلْتَقِي عمال النظافة في مراكش والاستماع إلى مطالبهم