ينظم المكتب الوطني للسكك الحديدية، في الفترة الممتدة من 22 يونيو إلى 3 تموز  ، عبر تقنية التواصل الافتراضي، النسخة الثامنة من الدورة التكوينية حول سلامة النقل السككي.الدورة التكوينية سيستفيد منها حوالي 70 مشاركا من كبار مسؤولي الشبكات السككية الإفريقية، يمثلون كلا من الجزائر وبوركينافاسو والكاميرون والكونغو برازافيل وجيبوتي وأثيوبيا والغابون وساحل العاج وموريتانيا والمغرب والنيجر والسنغال وتشاد وتونس.

وتندرج هذه الدورة، وفق بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية، توصلت به الجريدة الإلكترونية هسبريس، في إطار تنزيل مخطط عمل الاتحاد الدولي للسكك الحديدية - فرع إفريقيا لسنة 2020، الذي يترأسه المغرب منذ 2010 في شخص محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب.

وتأتي هذه الدورة استمرارا للدورات السبع السالفة التي كانت قد احتضنها سنويا مركز التكوين للمكتب بالرباط من 2012 إلى 2019، في إطار تفعيل التوصيات الملموسة للدراسة الاستشرافية لتطوير السكك الحديدية بإفريقيا في أفق 2040، والاستجابة لحاجيات الشبكات الإفريقية في هذا المجال، يورد البلاغ.

وأكد المكتب أن معظم شبكات إفريقيا جنوب الصحراء مازالت تعرف تأخرا على مستوى إعادة تأهيل آليات الإنتاج، موردا أنه وفقًا لخلاصات الدراسة سالفة الذكر يتطلب تأهيل القطاع تحديث ما طوله 81000 كيلومتر وتشييد 13200 كيلومتر من الخطوط الجديدة وفقًا للمعايير الدولية.

ولضمان استمرارية هذه الدورة التكوينية في ظل الإكراهات الناجمة عن جائحة "كورونا"، عمل المكتب، يقول البلاغ، على ملاءمة البرنامج المسطر لهذه الدورة والمنهجية المعتمدة بالاعتماد على التكنولوجيا الرقمية التي تنفرد بعدة إيجابيات في هذا المجال، إذ "تتضمن هذه النسخة عدة دروس نظرية والانكباب على أمثلة استثنائية، وكذا الاستفادة من محاضرات حول مواضيع تقنية خاصة، سيشرف على تقديمها وتنشيطها أكثر من اثني عشر خبيرا تم انتقاؤهم من الاتحاد الدولي للسكك الحديدية والمكتب الوطني للسكك الحديدية".

وبمناسبة افتتاح هذا الدورة الافتراضية، تم تنظيم مؤتمر عبر الفيديو حول موضوع "السلامة والأمن السككي في زمن كوفيد 19"، تميز بمشاركة هامة فاقت 120 مسؤولا سككيا إفريقيا من صناع للقرار وخبراء وباحثين...شكل بالنسبة لهم فرصة سانحة لمناقشة وتقاسم أفضل الممارسات والخبرات في ما يتعلق بتقنيات تكييف تفاعل نظام تدبير سلامة النقل السككي بشكل خاص في مواجهة المستجدات والإكراهات الطارئة وغير المنتظرة، كما هو الشأن بالنسبة للأزمة الصحية الحالية.

وفي هذا السياق، شدد المكتب الوطني على أن النموذج المعتمد من طرفه شكل محط اهتمام المشاركين بفضل نجاعة السياسة المسطرة في هذا الإطار، تماشيا مع المعايير الدولية، إذ ترتكز في جوهرها على منهجية ضبط المخاطر ووضع كل الإجراءات الضرورية لإدارتها على أكمل وجه، مع تحديد توليفة مناسبة ومتناسقة لثالوث يتكون من ضبط المساطير والإجراءات وتأهيل العنصر البشري وإنجاز استثمارات معقلنة مواكبة للتطورات التكنولوجيا التي يعرفها هذا المجال.

وأكد المكتب الوطني للسكك الحديدية على أنه ما فتئ يضاعف مجهوداته لتقاسم خبراته ومهاراته في مختلف الأنشطة السككية مع الشبكات السككية الإفريقية، بهدف تطوير وإعطاء دينامية جديدة للتعاون بين بلدان الجنوب في القطاع السككي.

ففي غضون السنوات الخمس الأخيرة، تمثل هذا التعاون أساسا في تنظيم 15 ندوة ومناظرة حول مواضيع محددة وآنية تهم الشبكات السككية الإفريقية (تم تأطيرها من طرف 200 خبير وعرفت مشاركة حوالي 2000 مسؤول سككي إفريقي)، وتنظيم 10 دورات تكوينية لفائدة حوالي 260 متدربا ومسؤولا سككيا تم تأطيرهم من طرف 120 خبيرا من المكتب الوطني للسكك الحديدية. كما تم تنظيم ما يفوق عشرين زيارة لصالح وفود إفريقية مختلفة للاستفادة من خبرات وتجارب بلادنا في ما يخص مواضيع دقيقة، وكذا تقديم الإشراف التقني لشبكات سككية لتسطير إستراتيجيات تطوير القطاع ببلدانهم.

جدير بالذكر، يورد البلاغ، أن هذه المبادرات تندرج في المساهمة في مسلسل تطوير منظومة ناجعة للنقل السككي بالقارة الإفريقية في خدمة الحركية المستدامة والاندماج الاقتصادي الجهوي؛ وذلك في إطار السياسة الملكية لتعزيز التعاون جنوب-جنوب والارتقاء بالقدرة التنافسية للقارة الإفريقية وتعزيز تموقعها على الصعيد الدولي.

قد يهمك ايضا :

المملكة المغربية تُباشر رحلات القطارات بإجراءات صارمة لسلامة المُسافرين

المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربية يشرع في الرفع من عدد رحلاته اليومية