الرباط ـ الدارالبيضاء اليوم
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المغربي، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان المغربي)، أمس، إن برنامج «أوراش» الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرا قصد تشغيل 250 ألف شخص ما بين العامين 2022 و2023، سيتم تنفيذه بشراكة مع الجمعيات أو القطاع الخاص.
وذكر السكوري أنه «لا يمكن تسيير البرنامج مركزياً من الرباط» بل لا بد من شراكة «إما مع الجمعيات أو القطاع الخاص». وأضاف أن القطاع الخاص يتطلب تتبع مسطرة خاصة تقوم على أساس وضع طلبات عروض وإعلان صفقات، ما يعني تأخير المشروع، مشيراً إلى أنه «تبين أن القطاع الجمعوي هو المؤهل».
واعتبر السكوري أن المشروع الذي رصدت له الحكومة سنة 2022، ميزانية تقدر بـ2.5 مليار درهم (25 مليون دولار)، «غير مسبوق» في المغرب. ففي سنة 2022 سيتم تشغيل 125 ألف شخص في مختلف ربوع البلاد. وأشار إلى أن المعنيين هم المتضررون من «كوفيد - 19»، والمسجلون في «الضمان الاجتماعي» الذين عانوا من توقف الخدمات الصحية لصالحهم.
وقال الوزير المغربي إن الحكومة قامت بالتحضير لهذا البرنامج بشكل مستعجل بعد تعيينها قبل حوالي ثلاثة أشهر في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أبلغه بأن المشروع «يتطلب مشاركة جميع القطاعات الحكومية». وقال إنه عقد لقاءات مع مختلف الوزراء لتحديد الأعمال التي يمكن تنفيذها في كل قطاع. وأضاف: «ستكون أوراشاً حقيقية وليس مجرد توزيع للمال على المستفيدين».
وكشف السكوري أن الحكومة ستعلن قريبا عن طلبات عروض موجهة للجمعيات التي تتوفر على المواصفات المطلوبة، قصد المشاركة في المشروع، موضحاً أن المستفيدين سيحصلون على الحد الأدنى للأجور، المحدد في حوالي 2800 درهم (280 دولاراً) شهرياً.
أما الجانب الثاني من مشروع «أوراش»، ففيه المقاولات والجمعيات والتعاونيات التي تضررت من الجائحة لأنها تشغّل أشخاصاً في إطار شراكات مع قطاعات أخرى، مثل قطاع التعليم الأولي، وكذلك التعاونيات التي تعاني من آثار الجائحة. وهذا المشروع خصصت له الحكومة دعماً لكل مقاولة أو جمعية أو تعاونية «قائمة الذات»، وليست حديثة، على أساس منح تعويض لها عن كل شخص تم تشغليه بقيمة 1500 درهم (150 دولاراً)، وذلك لمدة 18 شهراً.
قد يهمك أيضا
عجْز السُّيولة البنْكيَّة يصل 67.9 مِلْيارات دِرْهم فِي المغْرب