قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إن تأثير الاستثمار على خلق فرض الشغل يبقى ضعيفا. وأوضح الجواهري، في عرض قدمه أمس الثلاثاء أمام لجنة المالية بمجلس النواب حول “وضعية الاستثمار”، أنه فيما بين 1999 و2019 ورغم بقاء المعامل الهامشي للرأسمال شبه مستقر، تراجع محتوى النمو من حيث عدد مناصب الشغل المحدثة بشكل ملموس.

وأشار إلى أن كل نقطة من النمو كانت تخلق أقل من 21 ألف فرصة عمل ما بين 2010 و 2019 مقابل ما يزيد عن 30 ألف منصب شغل ما بين 2000 و 2009. وعلى أساس ذلك، يصيف الجواهري، يكون الاقتصاد الوطني قد أحدث سنويا نحو 144 ألف منصب شغل ما بين 1999 و 2009 وحوالي 72 ألف منصب شغل ما بين 2010 و 2019، أي ما معدله 108 فرصة عمل خلال الفترة ما بين 1999 و 2019. وأبرز والي بنك المغرب، أن هذه الوتيرة تبقى غير كافية لتقليص نسبة البطالة بشكل ملموس.فمقابل إحداث 108 ألف منصب شغل تزايد عدد السكان النشيطين سنويا بنحو 89 ألف، وبالتالي لم يتراجع عدد العاطلين إلا قليلا، لينتقل من 1.5 مليون إلى 1.1 مليون خلال العقدين الأخيرين. وعلاوة على ذلك كانت نسبة البطالة ستكون أعلى بكثير لو لم يكن معدل النشاط ضعيفا، أي عدد السكان النشيطين المشتغلين أو العاطلين نسبة إلى الساكنة في سن الشغل.

وزاد الجواهري، أن هذه النسبة عرفت انخفاضا ملحوظا خلال العقدين الماضيين، حيث انتقلت من 55 في المائة سنة 1999 إلى 45.8 في المائة سنة 2019، مشيرا إلى أنها تبقى منخفضة مقارنة مع بالمتوسط الدولي ( 60.8 في المائة)، في حين يبقى هذا المستوى المنخفض خاصية يتقاسمها المغرب مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وعلى مستوى مردودية الاستثمار، وبمعامل هامشي يبلغ 9.4 في المتوسط خلال الفترة 2000 – 2019 ، أكد الجواهري، أن الاستثمار في المغرب يبقى ذو مردودية ضعيفة نسبيا مقارنة مع البلدان ذات الدخل المتوسط، الفئة الدنيا التي ينتمي إليها حيث يصل إلى 5.7 .

قد يهمك أيضَا :

عبد اللطيف الجواهري يُنَاقِش وَضعِية الاستثمارات في المغرب ضِمْن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب

والي بنك المغرب الجواهري يشدد على ضرورة مواكبة حاملي المشاريع