القاهرة ـ سعيد فرماوي
أكد علماء ومفتون من 85 دولة خلال اجتماعهم في مصر أمس: «ضرورة مواجهة الأفكار الهدامة للجماعات المتطرفة، وبذل الجهود لتنزيل الأحكام الشرعية على الواقع بكل معطياته المعاصرة، من غير إفراط يدفع إلى التشدد الذي يقود إلى التطرف والإرهاب، أو تفريط يؤدي إلى الاستهانة بأحكام الدين». وطالب المشاركون «بضرورة احتواء ثقافة الاختلاف والتعدد، والاجتهاد الجماعي في القضايا التي تهم الأمة لضبط مقاصدها، وتعزيز التعدد».
وانطلقت، أمس، بالقاهرة فعاليات المؤتمر العالمي لدار الإفتاء المصرية، عبر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بعنوان «الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي» تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي... وشهد المؤتمر الذي يعقد على مدار يومين أمس، جلستين، الأولى عن «الإطار التنظيري للإدارة الحضارية للخلاف الفقهي»، والأخرى عن «تاريخ إدارة الخلاف الفقهي»، أعقبهما ورشة عمل بعنوان «الفتوى وتكنولوجيا المعلومات».
وأكد المشاركون أن «الجماعات الإرهابية تحاول أن تختطف الدين بأفكار لوثت عقول الناشئة وبأفكار ما أنزل بها من سلطان»، موضحين أن «التسامح الفقهي لن يتحقق إلا إذا وجد سلاماً نفسياً وتسامحاً داخلياً يعزز هذا التسامح الفقهي ويعد ركيزة من أهم ركائزه، فضلاً عن ضرورة نبذ التعصب والتقليد الأعمى المذموم حال التعامل مع القضايا والمسائل الفقهية القديمة منها والمستحدثة»، مشيرين إلى «حتمية الاستمرار في تجديد الفقه الإسلامي، وضرورة النظر في قضاياه في ضوء المعطيات المتسارعة لعالمنا المعاصر، والوصول إلى رؤية جديدة تتوافق مع مقاصد الشرع والواقع المعاصر والتجديد الذي نسعي إليه».
وقال الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر، إن «موضوع مؤتمر هذا العام ينبع من إرادة حقيقية لا تقف عند معالجة المشكلات الفكرية والأخلاقية في تناول الخلاف الفقهي، وإنما تمتد إلى نية صادقة لاستثمار هذا الخلاف وإدارته بأسلوب رشيد، ليكون أداة فاعلة في دعم منظومة المشاركة الفقهية والإفتائية في الحضارة المعاصرة»، مشيراً إلى أن «الخلاف الفقهي في حقيقته لدى علماء المسلمين المعتمدين ظاهرة صحية، تعكس مدى مرونة وحيوية الفقه الإسلامي الوسيع وملاءمته لكل زمان ومكان، ويوضح بجلاء أن هذا الخلاف الصحي كان سبباً فاعلاً في تكوين ثروة فقهية وتشريعية قلما توجد في أمة من الأمم».
كما ألقى الدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، كلمة نيابة عن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أكد فيها «أهمية ترسيخ ثقافة التسامح الفقهي وتعزيز وجودها في المجتمعات، وهي ثقافة لم تكن غريبة أو شاذة في المجتمعات المسلمة في يوم من الأيام، بل كانت أصلاً أصيلاً قامت عليه العلاقة بين الفقهاء المسلمين على مر التاريخ»، مشيراً إلى أننا «لم نر التعصب المقيت، والخلاف المذموم؛ إلا بعد ظهور الجماعات الإرهابية، وهي الجماعات التي طعمت من خيرات هذه الأوطان وسقيت من مائها»، مضيفاً: «لا شك أن هذه الجماعات قد أوقدت نار الفتن والاحتراب بين المسلمين بعضهم بعضاً بفهومها الغريبة وآرائها الشاذة – على حد وصفه -، حتى بات العالم يعيش حالة من الصراع اللامبرر انعكست آثاره المدمرة على الأفراد والمجتمعات».
في حين طالب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، في كلمته نيابة عن رئيس الوزراء المصري، «بالتخلص من نظريات فقه الجماعات المتطرفة بآيدولوجياتها النفعية الضيقة... فتلك الجماعات ترى أن مصلحة الجماعة فوق كل اعتبار، وهو ما يتطلب منا جميعاً العمل الجاد للتخلص من فقه تلك الجماعات المعادية للإسلام بتفنيد تلك الشبه التي تبني عليها».
وقال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل المصري، إن «ممارسات الجماعات المتطرفة ترتب عليها كثير من المفاسد التي وصلت إلى حد تكفير المجتمعات الإسلامية، ثم تطور الأمر إلى ممارسة العنف الفردي والجماعي، ثم إلى الحروب الأهلية وحروب الجيلين الرابع والخامس».
من جهته، أكد الدكتور محمد الخلايلة، المفتي العام بالأردن، أن «الاختلاف واقع لا محالة لعوامل متنوعة، في مسائل تختلف فيها المدارك والأفهام؛ ولهذا لم يقصد سلفنا الصالح الاختلاف لذاته؛ بل كان الهدف عند الجميع هو القصد إلى موافقة الشارع فيما قصد؛ لذا فإن المختلفين وإن اختلفوا في مسألة معينة فهم متفقون من جهة القصد إلى موافقة الشارع والوصول إلى مراده».
في حين قال الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين: «من التحديات الكبرى التي تواجه الأمة قضية فلسطين، والتي شغلت الأمة منذ عقود، وأكل عليها الزمن وشرب ولن تضيع بإذن الله طالما تتلو سورة الإسراء في المساجد وتُحفظ في الصدور».
وأكد منصور نياس، مستشار الرئيس السنغالي، أن «الخلاف سُنّة كونية وضرورة شرعية، وهو أمر أقرّه وضبطه النبي في تعامله مع الصحابة الكرام، وعلى الأمة من إدارة خلافاتها واجتهاداتها لتكون عامل رفع ورفعة للأمة».
قد يهمك أيضا :