أكد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، السبت، في الرباط، "أن تحول المغرب من بلد عبور إلى بلد استقبال وإقامة "يستلزم مراجعة إطاره القانوني والمؤسساتي في مجال الهجرة واللجوء، ضمن سياسة متكاملة توفق بين مرجعياته الحقوقية والتزاماته الدولية".

وأبرز الرميد، خلال ندوة دولية تنظمها هيئة المحامين بالرباط على مدى يومين حول موضوع "الهجرة في ظل التحولات الكونية وتأثيرها على المرجعيات القانونية"، أن المغرب بلور سياسة وطنية تنبني على ما تمليه عليه التزاماته الدولية، "إذ اتخذ، على هذا المستوى، تدابير إدارية تتعلق بتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين وإعادة فتح المكتب المغربي لشؤون اللاجئين وأفراد أسرهم، لتمكينهم من الولوج إلى حقوقهم".

كما سجل المتحدث أن ظاهرة الهجرة أضحت معقدة "تخفي في بواطنها مجموعة من المتناقضات، وتتقاطع مع مجموعة من الظواهر الخطيرة التي هي بدورها جزء من انشغالات المجتمع الدولي"، مضيفا أن الهجرة، في ظل التحولات الكونية وتزايد عدد المهاجرين، نتيجة تنامي الحروب والتغيرات المناخية، "أحدثت مجموعة من التأثيرات على المرجعيات القانونية".
ولفت الرميد إلى أن معالجة الظاهرة تتعلق بتحقيق معادلات صعبة، "إذ يجب، من جهة، حماية حقوق المهاجرين بما تقضي به المواثيق الدولية، وعلى رأسها مواثيق حقوق الإنسان، ومن جهة ثانية تطرح تداعيات الهجرة على الدولة باعتبارها عضوا داخل المجتمع الدولي، مع ما يقتضيه ذلك من ضرورة وفائها بالتزاماتها الدولية وبمبدأ حسن الجوار".

كما اعتبر الرميد أن ظاهرة الهجرة حمالة أحيانا لمجموعة من الظواهر الإجرامية العابرة للحدود ومتقاطعة معها، من قبيل جريمة الإرهاب وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وتبييض الأموال والمخدرات، مشددا على أن هذه الظواهر "تستلزم التعاون الدولي من أجل التصدي لها ومحاربتها، إذ إن التدخل الفردي لكل دولة في إطارها الضيق لن يجدي نفعا في القضاء عليها أو حتى الحد منها".

وذكر الرميد بانخراط المغرب في المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مشيرا إلى الدور الذي قامت به وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان لتنزيل محاورها، ولافتا الانتباه أيضا إلى انخراط المغرب في الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية المعتمد بمراكش، ومشيرا إلى أن المملكة "قطعت أشواطا كبيرة في الاستجابة للتحولات الكونية في مجال الهجرة، بملاءمتها مع مرجعياته القانونية، ولازالت تسعى حثيثا إلى استكمال هذا المسار، رغم التحديات التي تفرضها هذه الظاهرة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي".

قد يهمك أيضا :
افتتاح الدورة السابعة للألعاب العسكرية العالمية بمشاركة المغرب