عبَّرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عن رفضها المطلق لمشروع القانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة المتداول حاليا، واعتبرته مسا خطيرا بحرية الرأي والتعبير وتراجعا واضحا للمكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان.

واستنكرت اللجنة التنفيذية لحزب “الميزان”، في بيان لها عقب اجتماع عن بعد، عقدته مساء أمس الثلاثاء حالة التعتيم التي مارستها الحكومة على هذا المشروع في خرق سافر للحق في المعلومة كإحدى الحقوق الأساسية التي يقرها دستور المملكة خصوصا في مادته 27، كما تعبر عن استيائها من الارتباك الحكومي الواضح في تعاطي مكوناتها مع هذا المشروع.

ودعا ذات المصدر الحكومة إلى عدم هدر منسوب الثقة في بلادنا وفي مؤسساتها المختلفة، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يدعم الوحدة الوطنية ويزيد من تقوية الجبهة الداخلية، وتأجيل خلافاتها وصراعاتها الداخلية، وعدم إثارة القضايا والمشاريع التي من شأنها إحداث شرخ وانقسام داخل المجتمع، خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا.

يذكر أن مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، لقي رفضا واستنكارا من قبل شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما نشطاء المنصات الاجتماعية الذين اعتبروه يرمي إلى تقزيم مساحة حريتهم في انتقاد بعض الأمور المجتمعية.

وقد يهمك أيضا :

" هناوي" يوجه رسالة إلى والي الرشيدية بعد توقف سياريتين نقل مرضى في المغرب
منظمة المدن والحكومات المحلية تعقد اجتماعًا عن بعد من مقر الحسيمة