يبدو أن الحكومة المغربية تراهن على الوقت الصعب الذي يعشيه المغاربة في معركتهم ضد الفيروس القاتل “كورونا”، لتمرير مشروع قانون المتعلق باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، إذ وفي الوقت الذي تنكب فيه جميع هيئات المجتمع على محاربة الفيروس، لجأت الحكومة “خلسة” إلى تقديم مشروع قانون يغتصب أقدس الحقوق عند المغاربة ويكمم أفواههم.

وأكد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي معارضتهم الشديدة وانتقادهم اللاذع للمشروع الذي أعده وزير العدل، معتبرين أنه يمس بحرية التعبير ويروم “تكميم الأفواه”، ويثير أكثر من علامة استفهام عن توقيت إثارته ومراميه في ظرف استثنائي يتسم بانشغال البلاد بكل مكوناتها في الحرب ضد فيروس "كورونا".

وانتقد رواد المنصات الاجتماعية الحكومة، عدم إشراك الحقوقيين والصحافيين في صياغة مشروع القانون”، و”التعتيم” حول مسودة القانون، إذ لم تفصح عن مضامينه ونشره في بوابة الأمانة العامة للحكومة، مكتفية، في بيانها الصادر في 19 مارس الماضي، بالإشارة إلى “المصادقة عليه، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها من طرف اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية المحدثتين لهذا الغرض”.

وأكد الرواد أن استغلال هذا الوقت الصعب والمراهنة عليه لتمرير مثل هذه المشاريع يعتبر كمن ينهش لحم أخيه ميتا، وهو يستلد ذلك، مؤكدين أن محتويات المسودة تتنافى مع ما تنص عليه القوانين الدولية ومع ما ينص عليه الدستور المغربي لسنة 2011، اعتباراً لما يتضمنه من قواعد قانونية فضفاضة يترتب عنها ترتيب جزاءات حبسية.

ويتضمن المشروع بنودا مثيرة للجدل كتلك المتعلقة بالدعوة إلى معاقبة دعاة المقاطعة الاقتصادية للشركات، إذ تنص المادة 14 من النسخة المسربة من المشروع، على السجن من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 5000 درهم إلى 50000 درهم، لكل من قام على شبكات التواصل الاجتماعي بالدعوة إلى مقاطعة منتوجات أو بضائع أو القيام بالتحريض على ذلك، وعلى العقوبة نفسها لكل من حرض الناس على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان.

وبدأ الحديث في المغرب عن تقنين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي خلال حملة المقاطعة الشعبية التي كانت قد استهدفت، سنة 2018، شركة للمحروقات وأخرى للمياه المعدنية وثالثة لمشتقات الحليب، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار، وهي العملية التي تكبدت فيها تلك الشركات خسائر فادحة.

وقد يهمك أيضا :

آلاف المغربيين يُوقّعون عريضة ضد مشروع القانون 22.20 خلال 24 ساعةً

أجور الموظفين العموميين تتعرّض للاقتطاع لصالح "صندوق كورونا"