تسبب قرار وزير السياحة محمد ساجد، الذي أعلن عنه أخيرا في مجلس المستشارين، والقاضي بتسوية وضعية المرشدين السياحيين غير المرخصين وإدماجهم بالمهنة، في تفجر حالة احتقان بين ساجد وجمعيات المرشدين السياحيين في المغرب، الذين يزيد عددهم عن 3 آلاف مرشد ومرشدة، نظموا لقاء وطنيا عاجلا في فاس للرد على قرار ساجد.

وفي هذا السياق، قال حسن جناح، عضو اللجنة الوطنية المنبثقة في فاس عن الجمعيات الإقليمية للمرشدين السياحيين في المغرب، إن "المرشدين في الوقت الذي كانوا يتطلعون إلى تأهيل القطاع بالكفاءات من خريجي المؤسسات التعليمية والمعاهد العليا كما ينص عليه القانون المنظم لمهنة الإرشاد السياحي، وتطهيره من الدخلاء والمتطفلين ذوي السوابق القضائية في التشويش والاعتداء على السياح الأجانب، فوجئنا مقابل ذلك، بقرار وزارة السياحة القاضي بشرعنة عمل المرشدين غير الرسميين وإلحاقهم بالمهنة، بدلا عن محاربتهم وإنهاء تطفلهم في مرافقة السياح لما يشكله عملهم غير القانوني من إضرار للسياحة بالمغرب".

واتهم حسن جناح محمد ساجد بالخضوع للضغوط التي مارسها القيادي السابق بحزب الوزير "الاتحاد الدستوري"، عبد الله رفوش المعروف بـ"ولد لعروسية" منذ 2010 معية من وصفوهم بـ"لوبيات البازرات" في مراكش، لأجل إلحاق المرشدين السياحيين غير المرخصين بمهنة الإرشاد السياحي، في مقابل مطالبة المهنيين الوزارة بالتزام الجودة في كفاءة المرشد السياحي وحماية القطاع من الدخلاء، وفتح المجال لخريجي المعهد العالي للسياحة في طنجة لتطعيم الإرشاد السياحي والرقي به، لما يمثله المرشد من دور في تمثيل المغرب أمام السياح الأجانب، لكونه أول من يلتقي ويحتك بالسائح عند وصوله.

هذا وكشف المرشدون الغاضبون على وزير السياحة ساجد، في بيان لهم أصدروه ، عقب لقائهم الوطني للرد على قرار ساجد، بأنهم سيلجأون إلى مقاضاة الوزارة أمام المحكمة الإدارية في الرباط، لإلغاء قرارها القاضي بتطبيق المادة 31 من القانون المنظم لمهنة الإرشاد السياحي، وتسليم الاعتمادات للمرشدين السياحيين غير المرخصين، فيما هددوا بالدخول في احتجاجات أمام المندوبيات الإقليمية لوزارة السياحة، قبل المرور إلى وقفة أمام وزارة السياحة في الرباط، وتنظيم مسيرة وطنية يشارك فيها أكثر من 3 آلاف من المرشدين المنظمين بالجمعيات الإقليمية للمرشدين السياحيين في المغرب.

من جهتها، كشفت وزارة السياحة بأن الوزير محمد ساجد سبق له أن كشف أخيرا بجلسة بمجلس المستشارين، بأن وزارته تتجه إلى تطبيق القانون رقم 12-05 كما تم تغييره بقانون 13-133 الصادر عن حكومة عبد الإله بنكيران في 13 يوليو/تموز 2015، والقاضي بتسوية وضعية المرشدين السياحيين غير المرخصين وتسليمهم الاعتمادات الرسمية، حيث كان منتظرا أن تتم العملية في يوليو2017، حيث انتهت مهلة السنتين التي حددها المرسوم الوزاري لتنفيذ المادة 31 من القانون المنظم لمهنة الإرشاد السياحي، وهو ما دفع وزارة ساجد إلى طلب مدة إضافية لتمديد آجال التطبيق، فيما ردت الجمعيات الوطنية للمرشدين السياحيين بالمغرب برفض قرار التمديد، بعد انتهاء اجل التنفيذ في 13 تموز 2017، وحجتهم في ذلك استحالة وجود نصين تطبيقيين لقانون واحد، مشددين على تمسكهم بالقاعدة القانونية التي تؤكد على تراتبية النصوص القانونية، معترضين في ذلك على محاولة وزارة السياحة إشهار مرسومها الوزاري الأخير لإلغاء مقتضيات القانون المنظم لمهنة الإرشاد، خصوصا المادة 12 من القانون التنظيمي التي تعطي الصلاحية لوزارة السياحة لتحديد كيفية تطبيق المادة 31 والقانون المنظم للمهنة.