أغادير- عبدالله أكناو
نظمت فعاليات من المجتمع المدني والسكان في اصبويا في إقليم سيدي إفني المغربي (180 كلم جنوب أغادير)، صباح الثلاثاء، وقفة احتجاجية ثانية، أمام مقر جماعة اصبويا، تحولت إلى مسيرة جابت أحياء المركز كافة، للمطالبة بفتح تحقيق في أموال مشروع تزويد 19 دوارًا في الجماعة، الذي دشّنه الملك محمد السادس في 2007.
ورفع المحتجون شعارات تطالب برفع "الظلم" الذي لحقهم، من جرّاء عدم إيفاء الجهات المسؤولة عن تنفيذ المشروع الملكي الخاص بتزويد مركز الجماعة
و19 دوارًا بالماء الصالح للشرب بالتزاماتها، وإيصال الماء لهم، خصوصًا في ظل الظروف القاسية التي تشهدها المنطقة، المتمثلة في طول فترات الجفاف وغلاء صهاريج الماء، زيادة على الفقر المُدقع الذي تعيشه المنطقة.
ودعا المشاركون في الوقفة إلى "إيفاد لجنة تقصي الحقائق، لمعرفة من هم مختلسي أموال المشروع الملكي، وأموال (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية) التي تُخصص كل عام للماء من دون جدوى، وإرسال لجنة للمحاسبة ومتابعة المتورطين حتى يكونوا عبرةً لمن تخوّل له نفسه نهب أموال الشعب".
وأكد رئيس جماعة اصبويا محمد أكسيم، إبان الوقفة الاحتجاجية الأولى، أن "الجماعة ذات موازنة ضعيفة، كما أنها مترامية الأطراف، مع سوء توزيع دواويرها، الشيء الذي جعلها تُشكل حجرة عثرة أمام إيصال الماء لها، وأخرى في أماكن عالية تصعب استفادتها، وأن حاكم إقليم سيدي إفني وعدهم بالتنقيب عن آبار لتزويدهم بالماء الصالح للشرب، وتم الاتصال بوكالة الحوض المائي، ووجدوا أن الصبيب ضعيف، وليس دائمًا، وبالتالي لا يمكن للدولة أن تحفر بئرًا لا مردودية منه، ويبقى الحل هو الحصول على الماء من منطقة اكجكال، والأكثر من ذلك أن الماء أصبح قليلاً جدًا، لهذا فهناك دراسات سيتم القيام بها للتنقيب عن آبار في أماكن قريبة لتزويدهم بالماء الصالح للشرب".
واعتبرت فعاليات مغربية في جماعة اصبويا، تلك التصريحات، "غير ذات معنى، و تصب في اتجاه تحميل عمالة إقليم سيدي إفني مسؤولية تعثّر المشروع"، مشددين في اتصال مع "المغرب اليوم"، على مواصلة احتجاجاتهم إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم، وهي الاحتجاجات التي قالت مصادر "إنها ستشهد تصعيدًا لا مفرّ منه، في حال بقي الأمر على ما هو عليه".
و كان مشروع تزويد دواوير في جماعة اصبويا في إقليم سيدي إفني بالماء الصالح للشرب، موضوع سؤال كتابي إلى وزارة الداخلية من قِبل البرلماني محمد عصام، حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، أكد فيه الوزير أن "هناك إستراتيجية شمولية تم اعتمادها لحل مشكلة التزوّد بالماء الصالح للشرب على المدى المتوسط والبعيد، وأنه تم إنجاز دراسة تقنية لتزويد منطقة اودينت، تيدينت والركاني الموجودة في الجماعة ذاتها، بالماء الصالح للشرب، حيث تصل التكلفة الإجمالية لهذا المشروع إلى مليون و374 ألف درهم، ساهمت فيها "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، في إطار محاربة الفقر في الوسط القروي في العام 2012، بمبلغ مليون و200 ألف درهم.
ودعا المشاركون في الوقفة إلى "إيفاد لجنة تقصي الحقائق، لمعرفة من هم مختلسي أموال المشروع الملكي، وأموال (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية) التي تُخصص كل عام للماء من دون جدوى، وإرسال لجنة للمحاسبة ومتابعة المتورطين حتى يكونوا عبرةً لمن تخوّل له نفسه نهب أموال الشعب".
وأكد رئيس جماعة اصبويا محمد أكسيم، إبان الوقفة الاحتجاجية الأولى، أن "الجماعة ذات موازنة ضعيفة، كما أنها مترامية الأطراف، مع سوء توزيع دواويرها، الشيء الذي جعلها تُشكل حجرة عثرة أمام إيصال الماء لها، وأخرى في أماكن عالية تصعب استفادتها، وأن حاكم إقليم سيدي إفني وعدهم بالتنقيب عن آبار لتزويدهم بالماء الصالح للشرب، وتم الاتصال بوكالة الحوض المائي، ووجدوا أن الصبيب ضعيف، وليس دائمًا، وبالتالي لا يمكن للدولة أن تحفر بئرًا لا مردودية منه، ويبقى الحل هو الحصول على الماء من منطقة اكجكال، والأكثر من ذلك أن الماء أصبح قليلاً جدًا، لهذا فهناك دراسات سيتم القيام بها للتنقيب عن آبار في أماكن قريبة لتزويدهم بالماء الصالح للشرب".
واعتبرت فعاليات مغربية في جماعة اصبويا، تلك التصريحات، "غير ذات معنى، و تصب في اتجاه تحميل عمالة إقليم سيدي إفني مسؤولية تعثّر المشروع"، مشددين في اتصال مع "المغرب اليوم"، على مواصلة احتجاجاتهم إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم، وهي الاحتجاجات التي قالت مصادر "إنها ستشهد تصعيدًا لا مفرّ منه، في حال بقي الأمر على ما هو عليه".
و كان مشروع تزويد دواوير في جماعة اصبويا في إقليم سيدي إفني بالماء الصالح للشرب، موضوع سؤال كتابي إلى وزارة الداخلية من قِبل البرلماني محمد عصام، حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، أكد فيه الوزير أن "هناك إستراتيجية شمولية تم اعتمادها لحل مشكلة التزوّد بالماء الصالح للشرب على المدى المتوسط والبعيد، وأنه تم إنجاز دراسة تقنية لتزويد منطقة اودينت، تيدينت والركاني الموجودة في الجماعة ذاتها، بالماء الصالح للشرب، حيث تصل التكلفة الإجمالية لهذا المشروع إلى مليون و374 ألف درهم، ساهمت فيها "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، في إطار محاربة الفقر في الوسط القروي في العام 2012، بمبلغ مليون و200 ألف درهم.